أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية التعديلات الجديدة بقانون الإجراءات الجنائية التى انتهت إليها اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنها تضمنت عددًا من الضمانات القانونية التى تحافظ على الحقوق والحريات وتضمن كذلك تحقيق العدالة الناجزة من خلال التأكيد على استخدام التكنولوجيا والوسائل الإلكترونية الجديدة فى خطوات التقاضي. وقال، أن التعديلات الجديدة، أتاحت استخدام الوسائل الإلكترونية فى إعلانات الدعاوى القضائية، وهى خطوة جديدة جيدة، تضمن الإسراع فى تنفيذ الإجراءات القانونية، وبالتالى تضمن الإسراع فى المحاكمة وتحقيق العدالة، مضيفا أن التعديلات أتاحت استخدام التكنولوجيا فى تنظيم محاكمات عن بعد، وهى خطوة جديدة أيضا تضمن تحقيق العدالة الناجزة مع الحفاظ على سلامة المتهمين والشهود. وأوضح أن هناك بعض القضايا الجنائية الكبيرة، التى كان يتعذر عقد جلستها بسبب التحديات التى كانت تواجه نقل المتهمين أو حضور الشهود، الأمر الذى كان يتسبب فى تأجيل الفصل فى تلك القضايا، مشيرا إلى أن السماح بتنظيم وعقد تلك الجلسات عن بعد أو بنظام الأون لاين، يساعد فى تحقيق العدالة الناجزة ومواجهة تلك المعوقات فى الفصل فى القضايا. وتابع أن الطفرة التكنولوجية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية كانت سببا فى تلك التعديلات المهمة بقانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق العدالة الناجزة، داعيًا لاستكمال تطوير البنية التحتية التكنولوجية فى مختلف المحافظات لضمان تنفيذ تلك التعديلات فى مختلف الدوائر القضائية.
