كشف تقرير حديث لوزارة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية للسوق الإفريقية حققت زيادة بنسبة 10% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 لتبلغ 2.076 مليار دولار مقابل 1.892 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى. وأَضاف التقرير أن الصادرات المصرية للسوق الإفريقية خلال شهر نوفمبر 2023 سجلت 149 مليون دولار مقابل 154 مليون دولار فى نوفمبر 2022 بنسبة تراجع 2.7%، ويشير التقرير إلى أن صادرات مصر لإفريقيا لا تشمل البلدان العربية. ومن ضمن محاور خطة زيادة الصادرات للسوق الإفريقية، العمل على التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التى تجمع مصر بالدول الإفريقية، لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق، دون عوائق خاصة منها اتفاقية الكوميسا والتجارة الحرة القارية بعد تفعيلها بصورة كاملة، حيث تستهدف الخطة زيادة سنوية فى الصادرات المصرية إلى إفريقيا بنسبة تتراوح بين 10 و15 % سنويًا للقطاعات الإنتاجية الأكثر طلبًا فى السوق الإفريقية وعلى رأسها الكيماويات والسلع الهندسية والمنتجات الزراعية والأجهزة والمعدات وغيرها. وترتكز الرؤية المصرية على 3 محاور أساسية، الأولى العمل على تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة، واستغلال إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير، المحور الثانى يرتكز على التعريف باحتياجات كل سوق تصديرى، خاصة فى ظل خروج بعض الشحنات المصدرة ولم يتمكن «المصدرون» من تصريفها فى الدول، حيث تم تصدير بعض الشحنات دون دراية باحتياجات السوق ومن ثم تعرضت الشركات المصدرة للخسائر، وهو ما تسعى الخطة الجديدة لتلافيه فى الفترة القادمة، عبر إتاحة معلومات أكثر عن احتياجات كل سوق. ومن ضمن بنود خطة زيادة الصادرات إلى إفريقيا، التركيز على الوصول إلى الأسواق التى يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية، ويمكنها المنافسة بقوة، وذلك من خلال شقين الأول، معرفة القطاعات التصنيعية التى يمكنها التواجد والمنافسة، والثانى مرتبط بتنسيق الجهود بين الحكومة ممثلة فى الجهات العاملة على ملف تدعيم الصادرات وبين القطاع الخاص والشركات الصناعية، لتحقيق أقصى استفادة من برامج الدعم التى توفرها الدولة من خلال صندوق تنمية الصادرات. الجزء الثالث من خطة تنمية الصادرات إلى الأسواق الإفريقية، سيكون مرتبطا بتنسيق العمل بين مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج، وجهات تنمية الصادرات هنا فى مصر ومعها القطاع الخاص، حيث تعمل كل المكاتب التجارية فى الدول الإفريقية على إعداد قوائم كاملة للمنتجات التى عليها طلب فى الأسواق الإفريقية، على أن تكون البيانات محدثة بمعلومات عن كيفية التوغل فى هذه الأسواق بالمنتجات المصرية. ومن ضمن محاور خطة تعميق الصادرات إلى إفريقيا، إدخال شركات جديدة لقطاع التصدير، وعدم التركيز فقط على الشركات الكبيرة المصدرة حاليًا، عبر إتاحة دورات جديدة للشركات المتوسطة والصغيرة، والعمل على تعزيز دور هذه الشركات فى ملف التصدير، والارتفاع بعدد الشركات المصدرة فى جميع القطاعات الاقتصادية، وعدم اقتصار التصدير على المصدرين الحاليين، على أن يجرى تجهيز برامج خاصة للمصدرين الجدد، وإتاحة هذه البرامج عبر وزارة التجارة.
