يتجه الحوار الوطنى لإصدار حزمة جديدة من التوصيات تمهيدا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويأتى ذلك بعد عقد مجموعة من الاجتماعات المصغرة لمناقشة التوصيات فى مختلف المحاور الرئيسية. وفى وقت سابق رفع مجلس أمناء الحوار الوطنى مجموعة من توصيات المحور السياسى فيما يتعلق بملف المحليات، وذكر أنه تم التوافق على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها والتوافق على النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية، والذى يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد وإعادة النظر فى التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية. وشملت التوصيات، إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق، منها تشكيل لجان التخطيط التشاركى والذى ساهمت تجربة حياة كريمة فى توضيح وترسيخ معانيه، بالاضافة إلى وضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية، وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية. وتوافق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات فيما يتعلق بقضية عدد أعضاء المجلسين النواب والشيوخ، ومنها ضرورة زيادة عدد أعضاء زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة فى عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أى زيادة فى العاصمة الإدارية الجديدة. ولفت تقرير التوصيات لأهمية النظر فى مدة الإشراف القضائى (المحددة بعشر سنوات فى الدستور والتى تجعل الإشراف القضائى من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملاً)، والذى ينتهى عقب 17 يناير 2024م خاصة فى الانتخابات البرلمانية بغرفتيها والانتخابات المحلية القادمة، نظرًا لما اثبته الواقع العملى من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات. وبالنسبة لقضية النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية، تم الاتفاق على رفع ثلاثة آراء أنظمة لرئيس الجمهورية، للبتّ والاختيار من بينها، وقد جاءت تلك الآراء على النحو التالي: الأول يتضمن الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذى يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابى «50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردى»، وتضمن الرأى الثانى أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% فى 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا. وتضمن التقرير الرأى الثالث، حيث تضمن تطبيق نظام انتخابى مختلط يجمع بين «نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردى لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي» شرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية. وكشفت جلسات الحوار الوطنى بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، عن إجماع وطنى واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة، ولكن ارتكزت المناقشات على الوسائل والإجراءات والبدائل المتاحة لتحقيق هذه الغايات فى الموضوعات المختلفة. ولفت التقرير لأهمية سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن والمسنين وتنظيم المجلس القومى لذوى الإعاقة، بجانب أهمية تطبيق الاستحقاق الدستورى فى نص المادة 53 الخاص بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز وفيما يتعلق بقضية قانون العمل الأهلى، ناقش المُشاركون التحديات التى يواجهها قانون العمل الأهلى ولائحته التنفيذية وكان هُناك توافق عام بين المُشاركين بشأن تعديل بعض مواد القانون كالآتى: تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية، تعديلات خاصة بالموارد المالية والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية، وتعديل المادة رقم 5 بأن تصبح النسبة المحددة لعضوية الجمعية من غير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة أكثر من 25%. كما تضمنت تعديلات تشريعية خاصة بحقوق الجمعيات الأهلية والتزاماتها بخصوص إعادة النظر فى المدد اللازمة لمنح الموافقات لعمل مبادرة أو نشاط التى تستغرق الموافقة عليها 60 يوما، ولجمع التبرعات حوالى 90 يومًا، بجانب تعديل بند العقوبات فى الباب العاشر من القانون بإعادة النظر فى المبالغ المحددة للعقوبات التى تسبب عبء مالى على الجمعيات. كما تضمنت توصيات الحوار الوطنى نشر التفاصيل الخاصة بإصدار تشريع لإنشاء مفوضية مُناهضة التمييز، وفيما يتعلق بمحور استقلالية المفوضية، حيث اتفق المُشاركون على أن تتوافر للمفوضية مقومات الاستقلال اللازمة لأداء عملها، وفى هذا السياق توصى اللجنة بما يلى: «يجب أن تتمتع المفوضية بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى ويجب تحديد العلاقة بين المفوضية ومجلس النواب، ويقترح أن يكون شأنها شأن علاقة مجلس النواب مع كل الهيئات المستقلة. مع عدم قابلية رئيس المفوضية للعزل إلا فى الحالات التى يحددها القانون، ترفع المفوضية تقاريرها لكل من: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. وتم التوافق على أن تكون صلاحيات المفوضية متناسبة مع دورها فى اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، بما لا يخل أو يتداخل مع صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، مع مراعاة الاشتراطات المقررة فى القوانين الخاصة بعد مراجعتها حسبما هو وارد فى البند الأول من هذه المادة، وذلك على النحو التالي: »إعداد خطة لطرح مقترحات بسياسات بديلة وسبل مواجهة وتجريم خطاب الكراهية مع الحفاظ على حرية التعبير وتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتمييز المقدمة من ذوى الصفة والمصلحة، والتحقيق فيها وتسويتها، أو اتخاذ الإجراءات الوقتية، أو إحالتها لجهات الاختصاص، أوجهات التحقيق المختصة بحسب الأحوال. وشملت التوصيات مقترح مشروع القانون الموُحد للعمل التعاونى الجديد على (11) باب مُكونًا من عدد (49) مادة، تجنب من خلالها عيوب القوانين القائمة لكل اتحاد، ليُعطى القانون الاتحادات التعاونية العديد من المزايا من التمكين فى تحقق أهدافها ولعل أبرزها بالنسبة البنيان التعاونى ويُساهم البنيان الموُحد المكون من الخمس اتحادات (الاستهلاكى – الإنتاجى – الزراعي- الاسكانى – الثروة المائية والسمكية) على دورها المشترك فى التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودوره فى نشر الثقافة التعاونية وإعداد القيادات التعاونية الواعية. وشملت التوصيلات تعظيم دور الاتحاد التعاونى العام، حيث يُشارك الاتحاد العام للتعاونيات الوزارات المختصة فى وضع السياسة العامة للقطاع التعاوني، كما يٌباشر المسؤوليات الخاصة بإجراء الدراسات والبحوث والبيانات واعداد الاحصاءات الخاصة بالتعاون ونشر الحركة التعاونية فكريا وميدانيًا، بمختلف الوسائل الإعلامية. ويقدم المشورة التعاونية والفنية للاتحادات التعاونية وامدادها بما قد تطلبه من معاونة، وإبداء الرأى القانوني، ينشأ لدى الاتحاد العام للتعاونيات مركز للتحكيم يتضمن تنظيما لتشكيل هيئات تحكيم تتولى اختباريا الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الاتحادات أو الجمعيات التعاونية والمتعاقدين معهم أو بين من يلجأ اليه لإجراء التحكيم، ويُمثل الاتحاد القطاع التعاونى بالكامل فى الداخل ويعقد الصلات وتبادلالخبرات مع الحركات التعاونية بالخارج. وتُعفى الجمعيات التعاونية على سبيل المثال لا الحصر من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وعلى فوائد الودائع بالبنوك وصناديق التوفير، والضرائب الجمركية والرسم الإحصائى ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما يستورد لحسابها ويكون لازما لنشاطها، وكذلك ضريبة الدمغة التى يقع عبء أدائها على الجمعية التعاونية بالنسبة إلى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر، والسجلات والإعلانات والملصقات.
