وجه المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على الرسائل الهامة التى أطلقها أمس الاول بالمؤتمرالوطنى للشباب بالإسكندرية حول الحوار الوطنى. وأكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن الرئيس السيسى وجه مجموعة من الرسائل مفادها أن المصريين سواسية فى الوطنية وحب الوطن والجميع مدعون لبنائه وأن الهدف من الحوار هو المواطن وليس النخبة وليس فئة واحدة من الشعب. جاء ذلك خلال مناقشة قضية دعم وتمكين الشباب فى ملف ريادة الأعمال والمدرجة على لجنة الشباب فى الحوار الوطنى. وقال المستشار محمود فوزى، أن الرئيس أعلن الدعم لكل فكر يستهدف حل المشكلات، مؤكدا احترام المؤسسات الدستورية واختصاصاتها وعدم التداخل بين المؤسسات. وفى سياق آخر قال المستشار فوزى، اتفقنا من البداية على ألا نقسم المجتمع أساس عمرى ولا فئوى والاستثناء الوحيد هو الشباب، وهذا يؤكد الفهم العميق لدور الشباب، وهذا برر وجود لجنة متخصصة للشباب. وشهد الحوار مناقشات حول الوحدة الدائمة لمجلس الوزراء لدعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة الوحدة برئاسة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية ممثلين عن كل من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والبنك المركزى المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وقال النائب أحمد فتحى مقرر لجنة الشباب فى الحوار الوطنى، إن الشباب لديهم تساؤلات كثيرة، وكانت أولاها هل الحوارالوطنى هيحقق المطالب التى نحتاجها. وأكد مقرر لجنة الشباب فى الحوار الوطنى، أنه منذ عام 2016 حدثت طفرة كبيرة فى مجال الشباب، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن أن عام 2019 هو عام الشباب والذى يهدف إلى معرفة مطالب الشباب، وعلى هذا الأساس الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بعمل عمل مؤتمر الشباب، فضلا عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب. واستكمل: ولتمكين الشباب تمكين سياسى حقيقى، تم عمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما أن الأحزاب قامت بدور محترم واستطاعت تمكين الشباب فى الدخول البرلمان، لكن الشباب محتاج للمزيد والمزيد. وأكد فتحى أن مقرر اللجنة ومقرر المساعد، دروهم البحث عن مشكلات الشباب والسماع للمقترحات، لافتا إلى أنه بالفعل تم عمل جولات فى النجوع والقرى والجامعات. وأضاف: تم تنظيم جولات على 108 جامعات لمعرفة مقترحات الشباب من الحوار الوطني, لافتا إلى أن المقترحات كلها قابلة للتنفيذ. قال زكى القاضى المقرر المساعد للجنة الشباب، إن الفترة الماضية خلقت حالة من الحوار منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء حوار وطنى، باعتباره آلية وطنية يمكن التحرك فيها بأريحية وقسمت للمحاور الثلاثة المعروفة. وأضاف «القاضي» تلقينا الاف المقترحات وتمكنا من الفرز بشكل جيد ولدينا سبع عناوين رئيسية ننطلق من خلالها فى اللجنة، ونحن مسئولون أمام التاريخ فى المقام الاول لسماع الناس بعد سنوات كبيرة من الفتور. وأوضح أن الحوار فرصة لايجاد الية وطنية دائما ومستدامة باعتبار السياسة مشروع قومي، تقوم على سياسة التنوع والاختلاف، وطرح الرؤى بحجج وشفافية وتجرد، متابعا لا بد أن تكون لغتنا متحررة من القيود خاصة بعد دعوة الرئيس للحوار، موضحا أن الناس بدأت التراجع فى طرح رؤيتها وهو ما يضر الأمم بشكل كبير. وتابع: أصبحنا أمام لغة لا بد من استخدامها بكل أريحية، وأن المساحات الناعمة لا تصنع اشخاص فى المواقع، لافتا الى أن الاشتباك مع القضايا الساخنة هى من تصنع الاشخاص التى سيذكرها التاريخ، مشددا على طرح الرؤى بناء على حجج تسهم فى تعظيم المكون المحلى للحياة السياسية المصرية. واختتم: «نطمح لتحقيق توصيات تتوافق مع مجهودات القائمين على الحوار منذ الدعوة له، ومنتج حقيقى يرفع لمجلس الأمناء، لافتا الى حديث الرئيس بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وقال خالد حنفى المتحدث بإسم المجلس القومى لذوى الهمم، إن ذوى الهمم فئة عانت من التهميش والإقصاء لفترة طويلة، حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومد لهم يد الاهتمام والرعاية وقدم لهم الدعم. وأضاف حنفى، أن هذا يتضح فى عدة أمورمنها مشاركة الرئيس السيسى فى احتفاليات سنوية تخص ذوى الهمم وحرصه على لقاءهم. وأشار إلى تغير وجهة نظر الدولة تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيدا بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، معتبرا أنه متميز ومتفرد فى نصوصه ويكرث فكرة التمييز الايجابى الذى نص عليه الدستور، ويفعل حقوق لم تكن موجودة من قبل، كالتمكين السياسى لهم ووجود ممثلين لهم فى مجلس النواب. وطالب بالتوسع فى حجم المشاركة السياسية لذوى الهمم فى مجلسى النواب والشيوخ، وضرورة الإسراع فى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، لأن هناك تأخرا شديدا فى منحها لذوى الهمم، حيث إن لدينا مليونا و200 ألف فقط حصلوا عليها من إجمالى نحو 12 مليون شخص، موصيا بدعم حق المرأة من ذوى الإعاقة فى الجمع بين راتبها والمعاش.
