عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لمتابعة آليات الإسراع بإنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، و الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك. واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليًا للإسراع من عمليات الإفراج عن السلع والبضائع فى الموانئ المصرية المختلفة، مع التأكد من عملية سير منظومة الشحن المُسبق بشكل فعّال يُسهم فى الإسراع وتسهيل إجراءات الإفراج. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالى للبوالص المتراكمة فى الموانئ، وكذا قيم البضائع المسجلة ضمن منظومة الشحن المسبق (ACI)، وأيضًا إجمالى المُفرج عنه من البضائع خلال الفترة من يوم 18 حتى 23 يناير 2023، والذى بلغ ما يزيد على 1.5 مليار دولار. وأوضح المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد مناقشة بعض المقترحات والآليات التى من شأنها سرعة إنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ؛ ومن ضمنها العمل على توفير دعم فنى دائم بالميناء، وذلك لحل أى معوقات بشكل فورى، وعقد دورات تدريبية لموظفى الجمارك بالموانئ الجافة، مع مواصلة التنسيق الدائم بين مصلحة الجمارك وهيئات الموانئ؛ للعمل على تذليل أية معوِّقات فيما يخص تداول البضائع الواردة. ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتى المالية والنقل، لوضع تصور وخطة لتيسير إنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ، بأقصى سرعة ممكنة.
