عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة آليات الإسراع بإنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالمواني، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك. «مدبولي»: نعمل على الإسراع من عمليات الإفراج عن السلع واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليًا للإسراع من عمليات الإفراج عن السلع والبضائع في المواني المصرية المختلفة، مع التأكد من عملية سير منظومة الشحن المُسبق بشكل فعّال يُسهم في الإسراع وتسهيل إجراءات الإفراج. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي للبوالص المتراكمة في المواني، وكذا قيم البضائع المسجلة ضمن منظومة الشحن المسبق «ACI»، وأيضًا إجمالي المُفرج عنه من البضائع خلال الفترة من يوم 18 حتى 23 يناير 2023، والذي بلغ ما يزيد على 1.5 مليار دولار. الاجتماع شهد مناقشة بعض المقترحات لخروج الحاويات وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد مناقشة بعض المقترحات والآليات التي من شأنها سرعة إنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالمواني؛ ومن ضمنها العمل على توفير دعم فني دائم بالميناء وذلك لحل أي معوقات بشكل فوري، وعقد دورات تدريبية لموظفي الجمارك بالموانئ الجافة، مع مواصلة التنسيق الدائم بين مصلحة الجمارك وهيئات المواني؛ للعمل على تذليل أية معوِّقات فيما يخص تداول البضائع الواردة. ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي النقل والمالية، لوضع تصور وخطة لتيسير إنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالمواني، بأقصى سرعة ممكنة.
