أعلنت شركة «إيني» الإيطالية، أمس الأحد، عن كشف جديد للغاز الطبيعى فى حقل «نرجس-1»، فى منطقة امتياز «نرجس» البحرية، شرقى البحر الأبيض المتوسط، قبالة السواحل المصرية. وقالت الشركة، فى بيان، إنّ «حقل نرجس-1 واجه ما يقرب من 200 قدم (61 متراً) من الأحجار الرملية الحاملة للغاز من الميوسين والأليجوسين». كما لفتت إلى أنّ «الحقل تم حفره على مسافة 1014 قدماً (309 أمتار) من الماء بواسطة سفينة الحفر «ستينا فورث» التابعة للشركة، والتى بدأت عمليات الحفر منذ اكتشاف الحقل». وأوضحت الشركة أنّه «يمكن تطوير الاكتشاف، والتركيز على الحقل، بفضل منح الشركة مؤخراً لمناطق الاستكشاف شمال رفح وشمال الفيروز وشمال شرق العريش وطيبة، فى محافظة شمال سيناء المصرية». ويمثل حجم امتياز مصر لمنطقة «نرجس» البحرية 445.000 فدان، أى ما يعادل 1800 كيلومتر مربع، موزعةً بحصص متساوية بين شركتى النفط العملاقتين، «إيني» الإيطالية، و«شيفرون» الأميركية، بقدر يبلغ 45%، بينما تمتلك «ثروة للبترول»، المصرية حصة قدرها 10% من تنفيذ عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج فى الخدمات البترولية فى الحقل. وكانت شركة «شيفرون»، أعلنت فى ديسمبر الماضي، عن اكتشاف حقل غاز جديد فى البحر المتوسط أمام العريش. وقالت الشركة: إنّها اكتشفت البئر البحرية «نرجس-1»، الواقع فى منطقة النرجس البحرية، حيث تبلغ احتياطاتها 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز. وفى أبريل الماضي، أعلنت «إيني»، عن اكتشافات نفط وغاز جديدة فى مصر بنحو 8.5 ألف برميل، تقع فى منطقة امتياز مليحة بالصحراء الغربية. يذكر أنّ شركة «إيني» تتواجد فى مصر منذ عام 1954، وتعد الشركة حالياً المنتج الرائد فى البلاد، حيث يبلغ إنتاجها الأساسى من الهيدروكربونات نحو 350.000 برميل من المكافئ النفطى يومياً، كما تشارك فى سلسلة من المبادرات التى تهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري، بما فى ذلك تطوير محطات الطاقة المتجددة والمواد الخام الزراعية للتكرير الحيوى وغيرها. وكانت وزارة البترول أعلنت فى وقت سابق، عن تحقيق رقم قياسى فى صادرات مصر من الغاز الطبيعى لتصل إلى 8 ملايين طن هذا العام مقارنة بنحو 7 ملايين طن العام السابق. وذكرت الوزارة، فى بيان، أن صادرات الغاز الطبيعى خلال العام الحالى بلغت نحو 8.4 مليار دولار بالمقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة 171%. وأرجعت الوزارة الزيادة إلى ارتفاع أسعار تصدير الغاز الطبيعى المسال عالمياً، حيث استثمر قطاع البترول خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء التى تم إقرارها فى أغسطس الماضى فى توفير كميات إضافية للتصدير وذلك للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعى المسال. وبلغ إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2022 نحو 79.5 مليون طن بواقع نحو 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 50.6 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والتصنيع. وأشارت وزارة البترول، إلى الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعى تصل إلى نحو 185 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات يومياً، ويبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات نحو 183 مليون دولار.
