أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية التوسع فى المشروعات الخضراء لمكافحة التغيرات المناخية، قائلاً: «ما لا ننفذه اليوم.. سيكون عبئًا علينا فى المستقبل بتكلفة كبيرة جدًا، وأتمنى أن يتحرك العالم للمساعدة فى التمويل العادل، ومنخفض التكلفة». أضاف الوزير، خلال مشاركته فى مائدة مستديرة ضمن فعاليات «منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أننا نتطلع إلى مساعدة الدول المتقدمة للبلدان النامية والإفريقية بتمويلات ميسرة فى مجالات التكيف المناخي، بما يسهم فى خفض أعباء الديون على الاقتصادات الناشئة، ويُمكِّنها من الوفاء بمتطلبات مكافحة التغيرات المناخية وتحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية، وترجمة الالتزامات المالية إلى فرص استثمارية بالقارة الإفريقية، التى تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للحرب فى أوروبا إضافة للمعاناة الشديدة نتيجة التغيرات المناخية.
أشار الوزير إلى أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع وزارات التعاون الدولى والبيئة والخارجية لإنجاح المناقشات التحضيرية لقمة المناخ فى التوصل إلى مبادرات جادة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لتوفير «التمويل الأخضر»، لافتًا إلى أهمية إيجاد طرق جديدة لحشد التمويل للتنمية المستدامة فى إفريقيا، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص فى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة الصديقة للبيئة. وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال لقائه مع الدكتورة زينب شامسونا أحمد وزيرة المالية والموازنة والتخطيط القومى بنيجيريا، والدكتور بينديكت أوراما رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، الدعوة لهما لحضور يوم التمويل الذى تنظمه مصر فى 9 نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى أن تكون صوتًا لإفريقيا فى قمة المناخ، المقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ؛ بما تمتلكه من أفكار جيدة وأجندة هادفة، ورؤى طموحة تبحث الآليات والسبل الممكنة لسد الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ الخطط الدولية البناءة لمكافحة التغيرات المناخية خاصة بالدول الإفريقية. أشار الوزير إلى حرص مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، على تبنى منصات حوارية مستدامة مع أشقائنا الأفارقة؛ من أجل بحث أفكار مبتكرة لتوفير مصادر تمويل ميسرة للدول النامية خاصة البلدان الأفريقية فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر، موضحًا أننا نستهدف بلورة رؤى قارية للتعامل مع قضايا التمويل والمناخ، ثم تبنى هذه الرؤى الإفريقية فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ويوم «التمويل» وقمة المناخ؛ من أجل الوصول إلى مبادرات بتمويلات تنموية ميسرة تسهم فى التحول اقتصادات خضراء بالدول الإفريقية، تتسم بالقدرة على النمو المستدام. ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تونى بلير، رئيس مؤسسة التغير العالمى ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق، حيث شهد اللقاء بحث مجالات التعاون مع مؤسسة التغير العالمى فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والترويج للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّى» وسبل نقل التجربة المصرية لقارة إفريقيا، فضلًا عن التعاون فى العديد من المجالات الأخرى. وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولى، بقبول الدعوة والمشاركة فى منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائي، والذى يجمع الأطراف ذات الصلة من المجتمع الدولى وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، لتحفيز الجهود المشتركة بشأن دفع العمل المناخى فى القارة وتوحيد الرؤى قبل مؤتمر المناخ COP27. واستعرضت «المشاط»، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدى والتى شهدت تشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب كبار المسئولين الدوليين والمعنيين بالعمل المناخي، ومن بينهم أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وجون كيري، المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ، ومارك كارني، رئيس تحالف جلاسجو المالى والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بالعمل والتمويل المناخي، والذين أكدوا دعمهم لما تقوم به الدولة المصرية فى إطار الإعداد لمؤتمر المناخ COP27، كما أشادو بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّى». ولفتت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن أهم ما يميز المنتدى هذا العام هو مشاركة قارة إفريقيا من خلال 23 حكومة ممثلة فى المنتدى، وهو ما يعكس محورية الحدث فى تنسيق الرؤى الأفريقية قبل مؤتمر المناخ COP27. وأشادت «المشاط»، بالتعاون بين الوزارة وفريق عمل مؤسسة التغير العالمي، بشأن إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، وأهمية الدليل ليكون وثيقة تحفز الجهود الدولية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، ودعم العمل المشترك بين الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح لتوفير التمويل لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية. كما تطرقت وزيرة التعاون الدولى، إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّى»، وبحثت فرص التعاون المشترك مع مؤسسة التغير العالمى لتسليط الضوء على المنصة باعتبارها نهجًا إقليميًا يمكن تطبيقه فى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما قارة إفريقيا. وتناولت وزيرة التعاون الدولي، إطلاق مسابقة Climatech Run 2022 الدولية والتى تستهدف الشركات الناشئة العاملة فى مجال تكنولوجيا المناخ من قارة إفريقيا ومختلف أنحاء العالم، بهدف تحفيز وتشجيع الحلول الرقمية والتكنولوجية المبتكرة والمستدامة لتعزيز العمل المناخى، ومواجهة التداعيات الاقتصادية. 2970