* وزيرة التعاون الدولي: الجلسة الافتتاحية للمنتدى شُرفت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور دولي رفيع المستوى أكدوا دعم جهود مصر في الاستعداد لمؤتمر المناخ COP27 • "المشاط" تبحث مع "بلير" دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" والترويج لها كنموذج للتطبيق في الدول النامية وقارة أفريقيا • رئيس مؤسسة التغير العالمي يشيد بإطلاق برنامج "نُوَفِّي".. ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل يؤكد التزام الحكومة بتعزيز العمل المناخي
ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توني بلير، رئيس مؤسسة التغير العالمي ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق، حيث شهد اللقاء بحث مجالات التعاون مع مؤسسة التغير العالمي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والترويج للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" وسبل نقل التجربة المصرية لقارة أفريقيا، فضلا عن التعاون في العديد من المجالات الأخرى.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد توني بلير، موجهة له الشكر على قبول الدعوة والمشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي يجمع الأطراف ذات الصلة من المجتمع الدولي وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، لتحفيز الجهود المشتركة بشأن دفع العمل المناخي في القارة وتوحيد الرؤى قبل مؤتمر المناخ COP27.
واستعرضت "المشاط"، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدى والتي شهدت تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والسيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب كبار المسئولين الدوليين والمعنيين بالعمل المناخي، ومن بينهم السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، ومارك كارني، رئيس تحالف جلاسجو المالي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، والذين أكدوا على دعمهم لما تقوم به الدولة المصرية في إطار الإعداد لمؤتمر المناخ COP27، كما أشادو بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي".
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن أهم ما يميز المنتدى هذا العام هو مشاركة قارة أفريقيا من خلال 23 حكومة ممثلة في المنتدى، وهو ما يعكس محورية الحدث في تنسيق الرؤي الأفريقية قبل مؤتمر المناخ COP27.
وأشادت "المشاط"، بالتعاون بين الوزارة وفريق عمل مؤسسة التغير العالمي، بشأن إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، وأهمية الدليل ليكون وثيقة تحفز الجهود الدولية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، ودعم العمل المشترك بين الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح لتوفير التمويل لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، وبحثت فرص التعاون المشترك مع مؤسسة التغير العالمي لتسليط الضوء على المنصة باعتبارها نهجًا إقليميًا يمكن تطبيقه في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما قارة أفريقيا.
وتناولت وزيرة التعاون الدولي، إطلاق مسابقة Climatech Run 2022 الدولية والتي تستهدف الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ من قارة أفريقيا ومختلف أنحاء العالم، بهدف تحفيز وتشجيع الحلول الرقمية والتكنولوجية المبتكرة والمستدامة لتعزيز العمل المناخي، ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه، وتخصص المسابقة جائزة لشركتين ناشئتين من قارة أفريقيا، كما سيتم دعوة أفضل 5 شركات ناشئة أفريقية لعرض أفكارهم خلال يوم الشباب ضمن فعاليات قمة المناخ (cop27) .
ومن ناحيته أشاد توني بلير، رئيس مؤسسة التغير العالمي، بإعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز العمل المناخي ودعم جهود التحول الأخضر، موضحًا أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، يمكن أن يمثل فرصة للتطبيق في قارة أفريقيا.
وانطلقت فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، حيث تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.
وتتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والذي يعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، والترابط الوثيق بين التنمية والعمل المناخي، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، وثانيًا: تمويل أجندة التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وبحث الجهود والتدابير الوطنية.
