أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية، أن «الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي» باتت ضرورة ملحة فى ظل الصدمات العالمية المتتالية من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا؛ على النحو الذى يضمن استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية. قال، خلال ورشة العمل التى نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وهيئة الأممالمتحدة للمرأة، حول موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعى، إن «موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعى»، تتسق مع جهود رفع كفاءة الإنفاق العام، والحد من معدلات الفقر، وتعزيز الاعتمادات المالية الموجهة لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير حياة كريمة للمصريين، موضحًا أن قانون المالية العامة الموحد، يُوفر المظلة التشريعية اللازمة لتطبيق موازنة البرامج والأداء، ومن ثم الانطلاق فى الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى، على نحو يلبى الاحتياجات التنموية للمواطنين بمختلف فئاتهم، وشرائحهم المجتمعية والعمرية والجغرافية، وقياس نتائج البرامج الحكومية. أشار إلى أننا نجحنا فى الحفاظ على مستهدفات الأداء المالى والاقتصادى، والمسار النزولى لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالى رغم كل الأزمات العالمية، نتيجة للإصلاحات الهيكلية، والتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ونستهدف تسجيل معدل نمو أكبر من 6٪ وفائضًا أوليًا 1,2٪ وخفض العجز الكلى للموازنة إلى 6,1٪ ومعدل الدين لنحو 86٪ بنهاية الشهر الحالي. أكدت إيمان خليفة الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، أن الدولة أولت اهتمامًا بتبنى آلية تسهم فى ترشيد الإنفاق الحكومي، وتضمن كفاءة العائد لتحقيق التنمية المستدامة، وقياس مدى تحقيق الإنفاق لخدمات المواطنين دون تمييز مما يتطلب مجموعة من الإجراءات بما فيها تحليل الميزانية وفق النوع الاجتماعى وقياس الاعتمادات المقررة لتحسين الظروف المعيشية خاصة للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا. أوضحت أن الهدف من تطبيق تلك الموازنات هو القضاء على الفجوة النوعية بين الرجال والنساء والوصول العادل إلى الموارد حسب احتياجات كل جنس، وإعادة توجيه البرامج والاعتمادات لضمان استخدام أفضل للموارد. أشارت إلى أنه فى ضوء الشراكة بين المجلس القومى للمرأة، ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، وبالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات تأتى من بينها: برامج تدريبية لبناء قدرات الوحدات المعنية داخل الوزارات على مستوى التخطيط والمتابعة وإعداد الموازنات حول إجراءات تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، إلى جانب صياغة مؤشرات قياس لضمان التحسين المستمر فى موازنات البرامج والأداء مستجيبة للنوع الاجتماعي، وإعداد أدلة استرشادية، وصدور عدد من القرارات والتأشيرات الداعمة من أجل تلبية الخدمات وطرق الاستجابة لأولويات المجتمع، خاصة الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، مع العمل على تغيير الثقافة المؤسسية للاهتمام باحتياجات المرأة سواء العاملة بالمؤسسة أو المستفيدة على أرض الواقع لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والممارسات الجيدة، إضافة إلى نقل التجربة على المستوى الإقليمى والدولى من أجل حياة أفضل للمرأة المصرية، وتحقيق الرضا المجتمعى فى عصرها الذهبى فى ظل قيادة رشيدة وفاعلة تُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة فى ظل تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 أكدت چيلان المسيرى نائبة ممثل هيئة الأممالمتحدة للمرأة فى مصر، أن المرأة تحظى بنصيب وافر من الاهتمام فى استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» من أجل تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، لافتة إلى أن وضع المرأة فى مصر والمكاسب التى نالتها، دليل واضح على مدى إدراك الدولة لأهمية المرأة كعامل قوى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. أضافت أن الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى تتيح للحكومات تحقيق أولوياتها المتعلقة بسياسات المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين سواءً فى تحسين الخدمات أو خلق المزيد من فرص العمل، خاصة أن النساء يمثلن نسبة كبيرة من الفئات الأكثر تضررًا فى المجتمعات، ما يسهم فى جعل الموازنة العامة أكثر شفافية وفعالية وكفاءة. أشارت إلى أن هيئة الأممالمتحدة للمرأة دعمت أكثر من 100 دولة فى تطوير وتنفيذ مبادرات الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى منذ 2001 وحتى الآن، بجانب تطوير المعيار الدولى الخاص بأهداف التنمية المستدامة لهذه الموازنات، مشيدة بالمشاركة المصرية الفعالة فى جهود المتابعة الدولية فى هذا المجال.. أوضح الدكتور خالد زكريا استشارى هيئة الأممالمتحدة للمرأة فى مصر، أن تطبيق مصر للموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى سيساعد فى تضييق الفجوات النوعية، وضمان فعالية استخدام الإيرادات العامة حسب احتياجات وتوقعات كل فئة مجتمعية وصولًا للمساواة، بجانب إعادة تصميم البرامج والمشروعات بما يُحقق أولويات الدولة المتعلقة بحقوق المرأة وكل الفئات الاجتماعية الضعيفة، والتأكد من الفرص المتساوية للجميع للوصول إلى ما تقدمه الدولة من خدمات أثناء تنفيذ البرامج والمشروعات الحكومية.
