يزخر الملف الضريبى بالعديد من الإنجازات التى لم يكن ليكفيها سنوات طوال لتحققها لولا إرادة القيادة السياسية ومتابعة حثيثة من الدكتور محمد معيط وزير المالية. وخلال عدد محدود من السنوات شهدت الإدارة الضريبية ثورة فى التشريعات المنظمة للعمل الضريبى وثورة فى الإجراءات التى ستسهم فى زيادة الإيرادات الضريبية دون الحاجة لتعديل سعر الضريبة أو فرض أعباء إضافية. ولعل ملف إنجازات وزارة المالية فى جانب التحديثات الضريبية عامر بالكثير من الأحداث ثورة تشريعية وعدالة ضريبية أقرت وزارة المالية عام 2016 قانون الضريبة على القيمة المضافة ليكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات (13%) عن العام المالى 2016/ 2017، و(14%) اعتبارًا من العام المالى 2017/ 2018، على أن يخصص نسبة (1%) من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية، وساهم القانون فى عامه الأول فى تحقيق إيرادات ضريبية جيدة. ومنذ عام 2019 قامت وزارة المالية بتوجيهات مباشرة من وزير المالية بحملات توعية وحصر للمجتمع الضريبى لزيادة معدل الالتزام وزيادة أعداد المسجلين وتسجيل الفروع مما دفع بالإيرادات الضريبية المحصلة، ولا يزال العمل مستمرًا لتحديث القانون حيث أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق مزيد من العدالة وتلبية متطلبات المجتمع من خلال حزمة تحديثات جديدة ستكسب القانون المزيد من المرونة. تعديلات ضريبة الدخل صدرت تلك التعديلات بالقانون رقم 26 لسنة 2020، والتى تعكس تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية بتحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدى، وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع وخدمة الطبقة المتوسطة، على النحو الذى يسهم فى الإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتسرى تلك التعديلات على الدخل المتحقق من النشاط التجارى والصناعى أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ العمل بالقانون، بحيث تكون ضريبة الدخل على الأفراد، فى ظل التعديلات الجديدة، تصاعدية عادلة، وتحقق وفرًا ضريبيًا للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتعالج تشوهات المنظومة الحالية التى ترتكز على «الخصم الضريبى»، وتتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 60٪، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصى لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالى سيكون الدخل السنوى لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب. بمقتضى هذه التعديلات، تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح صافى دخلها السنوى من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصى بحيث تكون الضريبة عليها 2,5٪، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10٪ بدلًا من 15٪، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15٪ بدلًا من 20٪، وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20٪ بدلًا من 22,5٪، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22,5٪، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25٪ لذوى الدخل الأعلى من ذلك. قانون تنمية المشروعات الصغيرة يتضمن القانون الصادر العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوى؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطنى التى تُسهم فى استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وهذا القطاع سوف يشهد نقلة نوعية وتطورًا جذريًا فى قدراته الإنتاجية بما فيه من مزايا تحفيزية توفر ضمانات النجاح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تبدأ من تخصيص الأراضى مرورًا بالإعفاءات الضريبية حتى تسويق الإنتاج. ومن ضمن هذه الحوافز الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى، والضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات، إضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة، إضافة إلى تقديم تمويل منخفض التكلفة. ويكفل القانون الجديد نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية. قانون الإجراءات الضريبية الموحد هذا القانون يُسهم فى إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فى الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة فى الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى، مع إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً فى صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهنى إلكترونى أو إيصال بيع إلكترونى للمستهلك النهائى، فى ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبى الإلكترونى، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكترونى للضريبة. وكذلك تخصيص رقم تسجيل ضريبى موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة. إنهاء المنازعات الضريبية ساهم إحياء هذا الملف فى انجاز الآلاف من القضايا من خلال حزمة تيسيرات بالتجاوز عن غرامات التأخير وهو ما يعد انجاز يحسب لوزارة المالية، وتكشف البيانات الفعلية عن نتائج قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية « ولقد استفاد عدد 59 ألفا و 704من الممولين والمكلفين، من الإعفاءات المقررة بالقانون بإجمالى ايرادات متحققة بلغت نحو 192.7 مليار جنيه، قيمة سداد 59 ألفا و 704من الممولين والمكلفين لضريبة الدخل والقيمة المضافة. فيما بلغ قيمة ما تجاوزت عنه الدولة 9.006 مليار جنيه، مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة». منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد تلك المنظومة نقلة نوعية فى التعاملات التجارية حيث ستحدث تغييرا فى كافة المؤشرات سواء بخفض نسب التهرب الضريبى الكلى أو الجزئى وحصر المجتمع الضريبى بالإضافة إلى التيسير على الممولين الملتزمين. وتعد مصر من أوائل الدول فى الشرق الأوسط تفعيلا لتلك المنظومة ومن المتوقع ان تسهم تلك المنظومة فى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 15٪ خلال العام المالى الحالى دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة، حيث استطعنا بالتوسع فى المنظومات الإلكترونية رفع كفاءة التحصيل الضريبى. إطلاق شركة إى تاكس أطلقت وزارة المالية شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية«E- TAX»، بما يُسهم فى استدامة جودة أداء المنظومات الضريبية الإلكترونية؛ بما يُؤدى إلى تبسيط الإجراءات وميكنتها، والتيسير على الممولين أو المكلفين، على النحو الذى يضمن خلق منظومة ضريبية تضاهى البلدان المتقدمة وتشجع الاستثمار. بالإضافة إلى تمكين شركة E-Tax من تعزيز دورها فى تطوير القدرات الأساسية اللازمة للتحول الرقمى لمصلحة الضرائب المصرية بما يشمل مشروعات الفاتورة الإلكترونية، ومقدمى خدمة الفاتورة الإلكترونية، وتقارير الأعمال الذكية فى مجال الضرائب والتهرب الضريبى. منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة إن إطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، يُعد أحد الروافد الرئيسية للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذى يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، حيث يتم على مرحلتين ميكنة 64 إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين أو المكلفين.
