يذخر الملف الضريبي بالعديد من الإنجازات التي لم يكن ليكفيها سنوات طوال لتحققها لولا إرادة القيادة السياسية ومتابعة حثيثة من الدكتور محمد معيط وزير المالية. وخلال عدد محدود من السنوات شهدت الإدارة الضريبية ثورة في التشريعات المنظمة للعمل الضريبي وثورة في الاجراءات التي ستسهم في زيادة الايرادات الضريبية دون الحاجة لتعديل سعر الضريبة أو فرض أعباء إضافية. ولعل ملف إنجازات وزارة المالية في جانب التحديثات الضريبية عامر بالكثير من الأحداث، حيث حدثت ثورة تشريعية حققت العدالة الضريبية، وأقرت وزارة المالية عام 2016 قانون الضريبة على القيمة المضافة ليكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات (13%) عن العام المالى 2016/ 2017، و(14%) اعتبارًا من العام المالى 2017/ 2018، على أن يخصص نسبة (1%) من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية، وساهم القانون في عامه الأول في تحقيق ايرادات ضريبية جيدة. ومنذ عام 2019 قامت وزارة المالية بتوجيهات مباشرة من وزير المالية بحملات توعية وحصر للمجتمع الضريبى لزيادة معدل الالتزام وزيادة أعداد المسجلين وتسجيل الفروع مما دفع بالإيرادات الضريبية المحصلة، ولا يزال العمل مستمر لتحديث القانون حيث أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق مزيد من العدالة وتلبية متطلبات المجتمع من خلال حزمة تحديثات جديدة ستكسب القانون المزيد من المرونة. تعديلات ضريبة الدخل لتحقيق العدالة الضريبية صدرت تلك التعديلات بالقانون رقم 26 لسنة 2020، والتي تعكس تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية بتحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع وخدمة الطبقة المتوسطة، على النحو الذي يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتسري تلك التعديلات على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ العمل بالقانون. بحيث تكون ضريبة الدخل على الأفراد، في ظل التعديلات الجديدة، تصاعدية عادلة، وتحقق وفرًا ضريبيًا للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتعالج تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على «الخصم الضريبي»، وتتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60٪، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي 24 ألف جنيه معفى من الضرائب. بمقتضى هذه التعديلات، تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافى دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها 2،5٪، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتي 45 ألف جنيه تكون 10٪ بدلًا من 15٪، وأكثر من 45 ألف جنيه حتي 60 ألف جنيه تكون 15٪ بدلًا من 20٪، وأكثر من 60 ألف جنيه حتي 200 ألف جنيه تكون 20٪ بدلًا من 22,5٪، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22,5٪، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25٪ لذوى الدخل الأعلى من ذلك. قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن القانون الصادر العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطنى التي تُسهم في استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وهذا القطاع سوف يشهد نقلة نوعية وتطورًا جذريًا في قدراته الإنتاجية بما فيه من مزايا تحفيزية توفر ضمانات النجاح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تبدأ من تخصيص الأراضى مرورًا بالإعفاءات الضريبية حتى تسويق الإنتاج. ومن ضمن هذه الحوافز الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجارى، والضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات، إضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة، إضافة إلى تقديم تمويل منخفض التكلفة. ويكفل القانون الجديد نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية. قانون الإجراءات الضريبية الموحد هذا القانون يُسهم في إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فى الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة في الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى، مع إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً في صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهني إلكتروني أو إيصال بيع إلكتروني للمستهلك النهائى، في ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبى الإلكترونى، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكتروني للضريبة. تخصيص رقم تسجيل ضريبى موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات، ويتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة. ثورة في الإجراءات شهدت السنوات الماضية ثورة في الاجراءات الضريبية ليختفى الاقرار الورقي نهائيًا على صعيد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على حد سواء مما يضع مصلحة الضرائب المصرية في مصاف مصالح الضرائب بالدول المتقدمة. ونشرت مصلحة الضرائب فرق للدعم الفنى، بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية ويبلغ عددها (227) مأمورية، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كل الاستفسارات، وحل جميع المشكلات التي تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا، وخاصة أن الموسم السابق قد شهد إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا. وتحول الموسم الضريبي المنتهي لشعلة تتحرك من أجل إنجاح الموسم الالكتروني الأول للأفراد مما ساهم في دعم الايرادات الضريبية من خلال تقدم الدعم الفني المجاني لتقديم الإقرارات الضريبية وكل خدمات المنظومة الإلكترونية من خلال 29 فرع للحاسب الآلي متوفرين بالمحافظات المختلفة، ومن خلال 21 مركز تدريب ضريبى تابع للمصلحة. وقامت المصلحة بوضع بوسترات داخل المأموريات توضح وسائل الدعم المجانى التي تقدمها المصلحة للممول لتيسير تقديم الإقرار إلكترونياً، كما تم وضع لافتات على مبانى المأموريات لإعلام الممولين بوجود فرق الدعم الفنى المجانى داخل المأموريات لتقديم المساعدة كما أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «16395»، والبريد الإلكتروني «[email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي. وتكفل منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر المعلومات الدقيقة والفورية، التي تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبي، وتُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتساعد في تحصيل مستحقات الدولة، وتمضي مصلحة الضرائب المصرية بقوة نحو تحديث منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ لضمان التيسير على الممولين؛ على النحو الذي يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة في تهيئة مناخ أداء الأعمال. إنهاء المنازعات الضريبية ساهم إحياء هذا الملف في إنجاز الآلاف من القضايا من خلال حزمة تيسيرات بالتجاوز عن غرامات التأخير وهو ما يعد انجاز يحسب لوزارة المالية، وتكشف البيانات الفعلية عن نتائج قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» ولقد استفاد عدد 59،704 ألف من الممولين والمكلفين، من الإعفاءات المقررة بالقانون بإجمالي ايرادات متحققة بلغت نحو 7،192 مليار جنيه، قيمة سداد59،704 ألف من الممولين والمكلفين لضريبة الدخل والقيمة المضافة، فيما بلغ قيمة ما تجاوزت عنه الدولة 9.006مليار جنيه، مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة. منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد تلك المنظومة نقلة نوعية في التعاملات التجارية حيث ستحدث تغييرا في كافة المؤشرات سواء بخفض نسب التهرب الضريبي الكلى أو الجزئي وحصر المجتمع الضريبي بالإضافة إلى التيسير على الممولين الملتزمين. وتعد مصر من أوائل الدول في الشرق الأوسط تفعيلا لتلك المنظومة ومن المتوقع ان تسهم تلك المنظومة في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 15٪ خلال العام المالى الحالى دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، حيث استطعنا بالتوسع في المنظومات الإلكترونية رفع كفاءة التحصيل الضريبي. ولقد نجحت وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى انضمت إليها أكثر من 1565 شركة رفعت أكثر من 16 ونص مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذي يُسهم في حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذي تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين. إطلاق شركة إي تاكس أطلقت وزارة المالية شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E- TAX»، بما يُسهم في استدامة جودة أداء المنظومات الضريبية الإلكترونية؛ بما يُؤدى إلى تبسيط الإجراءات وميكنتها، والتيسير على الممولين أو المكلفين، على النحو الذي يضمن خلق منظومة ضريبية تضاهى البلدان المتقدمة وتشجع الاستثمار. بالإضافة إلى تمكين شركة E-Tax من تعزيز دورها في تطوير القدرات الأساسية اللازمة للتحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية بما يشمل مشروعات الفاتورة الإلكترونية، ومقدمى خدمة الفاتورة الإلكترونية، وتقارير الأعمال الذكية في مجال الضرائب والتهرب الضريبي. منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة : إن إطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، يُعد أحد الروافد الرئيسية للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، حيث يتم على مرحلتين ميكنة 64 إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية،؛ بما يُسهم في التيسير على الممولين أو المكلفين. يُمكن للممولين أو المكلفين الآن ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التي تصل إلى 49 نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى. كما أنه بإمكان الممولين أو المكلفين أيضًا من خلال ما تُتيحه المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، الاستفادة من كل خدمات التسجيل إلكترونيًا؛ بما يوفر الوقت والجهد، ويحقق أعلي درجات الدقة، ويُسهم كثيرًا في الحد من التدخل البشرى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، كما أن المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، الذي يعتبر نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات. ومن المقرر أن يتم نشر منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة على باقي المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على 4 مراحل: القاهرة الكبري، والإسكندرية وغرب الدلتا، ثم شرق الدلتا والقناة وسيناء، ثم الصعيد، حيث إنه من المقرر الانتهاء منها جميعًا قبل نهاية عام 2022.
