قدمت وزارة التخطيط والتعاون الدولى الى لجنة الخطة والموازنة بالزمالك تفاصيل خطة موازنة الدولة للعام المالى الجديد منها تخصيص 300 مليون جنيه من خزانة الدولة لخطة استصلاح الأراضى وهى سابقة لم تحدث منذ عشرة سنوات، وكذلك تمويل مشروع الاسكان الاجتماعى بانشاء مليون وحدة سكنية خلال الخمسسنوات القادمة وتم تخصيص 7 مليارات جنيه منها كبداية . وقال رئيس قطاع البنية الأساسية بوزارة التخطيط مجدى إمام خلال اجتماع اللجنة أمس ان وحدات الاسكان الاجتماعى بتمويل 2 مليار جنيه من جهات حكومية و5 مليارات من موارد رأسمالية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتا الى أن وزارة الاسكان وضعت خطة التنفيذ والمراحل الزمنية وحددت مساحات الأراضى وتوزيعها الجغرافى . وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن 47.1 مليار جنيه تمويلا للبند السادس فى الخطة الاستثمارية منها 29.9 مليار فقط من الخزانة العامة وسيتم توفير باقى المبلغ « 47 مليارا» من القروض الخارجية والمنح والتمويل الذاتى ومشاركة القطاع الخاص فى المشروعات . وكشف ممثل وزارة التخطيط أن حكومات النظام السابق كانت تركز على زيادة معدل النمو دون الاهتمام بوجود تنمية، ولهذا لم يكن يشعر المواطن بأى فارق مع ارتفاع معدلات النمو، لافتا الى ان الحكومة اضطرت حاليا لتخفيض مخصصات الباب السادس لخطة الاستثمارات بواقع 1,5 مليار جنيه واتخذت قرارا فى الانفاق على استكمال المشروعات تحت التنفيذ، ورغم طلب وزارة الاسكان تخصيص 4 مليارات جنيه لمشروعات الصرف الصحى والمياه ولم نعطها الا 2 مليار فقط وتم التأكيد على الشركة القابضة لمشروعات المياه والصرف الصحى بالانتهاء من محطات الشرب والصرف تحت التنفيذ دون الدخول فى مشروعات جديدة . ومن جانبهم شن نواب لجنة الخطة هجوما على وزيرة التخطيط فايزة أبوالنجا لتغيبها عن حضور الاجتماع وتوعدوا الحكومة فى حالة عدم الوفاء بخطة الاسكان الاجتماعى المعروضة ..وقال رئيس اللجنة سعد الحسينى مليون وحدة سكنية «طب من أين « , وأكد النائب أشرف بدر الدين أن الموجود فعليا لن يتجاوز 50 ألف وحدة وأعلنت القوات المسلحة عن البدء فى 30 ألف وحدة منها بينما هناك 20 الف وحدة فى خطة الاسكان المعلن عنها .