أدى رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا اليمين أمام رئيس المجلس الانتقالى الليبى مصطفى عبد الجليل من أجل انتخاب أعضاء المؤتمر الوطنى التأسيسى بعد ذلك الذى سيشكل السلطة التشريعية العليا المؤقتة للمرحلة الانتقالية فى ليبيا ما بعد الثورة. وأكد عثمان القاجيجى رئيس المفوضية أن اللجنة التى يترأسها تضم عددا من الكفاءات الليبية فى مجالات القانون والاقتصاد والمجتمع المدني. وستتولى المفوضية الإشراف على جميع الدوائر المرتبطة بانتخاب المؤتمر الوطنى الذى يضم 200عضو وفقا للإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الوطنى الانتقالي. وتتولى المفوضية كذلك إصدار القرارات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بشفافية تامة وإعداد وتجهيز السجلات والنماذج والأوراق الانتخابية وقواعد البيانات وحفظها. وكان المجلس الانتقالى الليبى قد أصدر قانون انتخابات المؤتمر الوطنى العام فى صيغته النهائية قبل أيام، وذلك بعد طرح مسودته ومناقشتها مع خبراء قانونيين ومؤسسات المجتمع المدني. ورغم أن نص القانون فى صيغته السابقة لم يشر إلى أى حصة للنساء ، فإنه نص على مبدأ «التناوب بين المترشحين من الذكور والمترشحات من الإناث» ، مؤكدا أنه لا تقبل القائمة التى لا تحترم هذا المبدأ. كما منع القانون من كان منسقا لفريق عمل ثورى أو من شغل منصبا فى اللجان الشعبية أو كان عضوا فيها من الترشح للمجلس التأسيسي. ومنع كذلك ترشح كل المتهمين بالمشاركة فى قمع الشعب الليبى أثناء الثورة التى اندلعت فى 17 فبراير الماضى وأدت إلى الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.