اتخذ د.هشام قنديل وزير الموارد المائية والري قرارًا بعمل بمراجعة لجميع الميزانيات الاستثمارية لمشروعات الوزارة خلال السدة الشتوية للكشف عن الأموال المهدرة في مشروعات لم يتم تنفيذها علي أرض الواقع رغم صرف 75٪ من المخصصات المالية لها. جاء قرار الوزير بعد أن تقدمت «روزاليوسف» بشكوي له بالمستندات تفيد بوجود حالات استغلال لثغرات القانون لصالح المقاولين مما يتسبب في إهدار أموال المشروعات الاستثمارية للوزارة وبصفة خاصة خلال السدة الشتوية، ومن خلال عرقلة تنفيذ مشروعات خاصة بتغطية الترع والمصارف والذي يعطي للمقاول حق الحصول علي 75٪ من مستحقاته في المشروعات الحكومية دون أن يقوم بالتنفيذ إذا كان هناك ما يعرقل التنفيذ.. وأكد الوزير أنه لن يتواني عن محاسبة أي مسئول يثبت تورطه في إهدار المال العام إن ثبت ذلك، وكانت المستندات التي حصلت عليها «روزاليوسف» تفيد بأنه يتم عن عمد تعطيل عملية ترعة طرخان بربخ بقرية غمازة الصغري بالصف لصالح أحد المقاولين وهي مجرد نموذج للتربح من وراء المال العام باستغلال ثغرات القانون مع اختلاف الوسائل. ووفقًا للمستندات فإن تغطية الترعة بهدف الحفاظ علي الصحة العامة من الحشرات والزواحف والقوارض والأمراض والتلوث البيئي في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية والحفاظ علي المجري المائي من التلوث وإلقاء المخلفات به مما قد يعرضه للانسداد فيرتفع منسوب المياه بالترعة مما قد يعرض الجسور علي جانبي الترعة للغرق والانهيار، والذي يؤثر علي المساكن وأمن وسلامة الأهالي والمارة إلا أن ما حدث هو اعتراض أهالي «غمازة» علي مشروع التغطية للترعة ومما يؤكد انعدام سبب انفاق نحو 700 ألف جنيه هي قيمة مشروع التغطية بهذه القرية. وأثبت مقاول العملية في محضر رسمي بالشرطة أنه تم اعتراضه من قبل أهالي القرية ولا يستطيع التنفيذ، ورغم ذلك تم تجاهل خطاب رسمي من الوحدة المحلية يقترح نقل المشروع من قرية «غمازة» التي لا ترغب في المشروع إلي قرية «نزلة عليان» والتي بنفس الكثافة السكانية وتقع علي نفس الترعة، بل وتقدم الأهالي بالقرية المجاورة بطلب رسمي يوافقون علي نقل المشروع إلي قريتهم لأنهم في حاجة ماسة إليه إلا أنه تم رفض الأمر والإصرار علي أن يكون في القرية التي لا حاجة لها بالمشروع، وذلك من أجل الحصول علي نسبة ال75٪ من قيمة المشروع دون تنفيذه، ولم تتم إلا بعد أن تدخل مكتب الوزير بناء علي الشكوي المقدمة من «روزاليوسف».