كشف حسين سالم في تصريحات خاصة أنه نشبت بينه وبين حسني مبارك أزمة كبيرة يوم 26 يناير 2011 في قصر الاتحادية بمصر الجديدة بعد أن علم من أحد قيادات أمن الدولة المنحل أن مبارك قد أمر حبيب العادلي وزير الداخلية في ذلك الوقت سرا بترتيب وإعداد قضية ضده من خلال صفقة الغاز لإسرائيل تمهيدا لمحاكمة حسين سالم جنائيا. وأوضح سالم أن قيادي أمن الدولة ابلغه أن القضية تجاوزت صفقة الغاز وقد أعدت علي حد تعبير سالم علي نار هادئة تمهيداً للقضاء عليه في حال خيانته لشروط صفقة الغاز واوضح سالم أنه واجه مبارك بهذه المعلومات الخاصة بالقضية المعدة ضده «تجاوزات صفقة الغاز» مما اضطر مبارك إلي إصدار أوامره بإفراغ أوراق القضية من جميع الإدانات المتعلقة بسالم في صفقة الغاز. وأشار سالم إلي أن مبارك أمر العادلي بترتيب هذه القضية لحماية مصالح ابنيه مع سالم، حيث إنهما يتشاركان في عدد كبير من المشروعات المشتركة في عدد من العواصم العالمية. وأكد سالم أن نفس هذه القضية «تجاوزات صفقة الغاز» هي التي قدم بسببها سامح فهمي للمحاكمة. وكشف سالم أن شراكته مع الرئيس المخلوع في شركة «ايا تسكو» المصرية الأمريكية لخدمات الشحن المحدودة لاتزال قائمة ويشاركه فيها منير ثابت شقيق زوجته سوزان ثابت بنسبة 12٪ ويمتلك جمال وعلاء مبارك 48٪ وهي الحصة التي كان يملكها مبارك حتي عام 1990، حيث باع مبارك حصته في نفس العام لنجليه وتم تسجيل عملية البيع في نيويورك، حيث مقر الشركة الأمريكية، وأن السلطات الأمريكية علي علم كامل بوجود هذه الشركة حتي أن جهاز المباحث الفيدرالية قد زار مقرها في ابريل 2011، وحصلوا علي جميع المستندات التي تثبت شراكة حسين سالم عائلة مبارك التي تؤكد أنه له حق التوقيع المنفرد والإدارة الكاملة وأوضح حسين سالم أن هذه الشركة «اياتسكو» التي يشارك في ملكيتها أسرة مبارك ومنير ثابت تملك 6 ناقلات للشحن ترفع عدة أعلام من بينها علم بنما وتعمل داخل الموانئ المصرية. وأشار سالم إلي أن شركاءه جددوا الناقلات نفسها ثلاث مرات منذ عام 1979 إلي عام 2012 وأن شراكته لمبارك لم تكن سرية ولا تستطيع السلطات المصرية وقف عمل هذه الناقلات لأنها ترفع أعلاماً أجنبية مختلفة. وقال سالم إن مبارك لا علاقة له بإدارة شركة الشحن «اياتسكو» المصرية الأمريكية لخدمات الشحن المحدودة وأن مبارك أخفي كل المعلومات عن هذه الشراكة. وفجر حسين سالم مفاجأة وهي أن الجهات السيادية في مصر قد رفضت الوساطات العربية لعقد صفقة تقضي بتنحي مبارك وخروجه من مصر دون محاكمة إلي السعودية مقابل مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر. شارك في الصفقة عدد من الأمراء والملوك العرب. وأضاف سالم أنه في نفس الإطار الخاص بالصفقة: قمت بزيارة الإمارات العربية سرا يوم 29 يناير 2011 لترتيب الاتفاق النهائي وهذا سبب تواجدي في دبي في ذلك التوقيت وليس كما قيل أنهم قد ضبطوا علي طائرتي 500 مليون دولار وحدد سالم رصيد مبارك في البنوك الأجنبية بما لا يتجاوز 12 مليار دولار وأن هذه الأموال قد جمعها مبارك ونجلاه وزوجته من أعمال تجارية علي مدار 30 عاماً، مؤكداً أن مبارك رجل أعمال ناجح سعي لتأمين حياته وحياة ولديه. وعن ثروة مبارك داخل مصر أكد سالم أن مجمل ثروة مبارك 4 مليارات جنيه وتم تجميدها في 28 فبراير عام 2011، وكشف سالم أيضا أن علاء وجمال ومنير ثابت شركاؤه في ثلاث قري سياحية وثلاثة شواطئ خاصة علي جزر «الكيمان» بالمحيط الأطلنطي وأن هذه الجزر قد رفضت التعاون القضائي مع مصر باستلام الطلبات الخاصة بالحجز علي هذه الممتلكات مبررة الرفض بأن هذه الشواطئ والجزر تحكمها قوانين تجارية حرة ولا تخضع لقوانين الاتحاد الأوروبي.
