كشف تقرير عالمى حديث أن مصر احتلت المرتبة الثانية عالمياً فى تجارة السجائر غير المشروعة بواقع 17 مليار سيجارة سنوياً وأن ذلك انعكس بشكل واضح على الاقتصاد الذى تكبد خسائر تصل إلى 3 مليارات جنيه. حيث أكد أحد التجار أن تكلفة انتاج علبة السجائر المهربة لا تتعدى جنيهاً واحداً فقط وتباع فى السوق المحلية من 3.50 إلى 4 جنيهات وأن 80٪ من البائعين الجائلين تحولوا إلى هذه التجارة لأنها تدر أموالاً كبيرة وأن المكاسب التى تعود على التجارة العالمية بالملايين، وأشار إلى أن 60٪ من هذه السجائر يتم تهريبها من الصين ويدون عليها صنع فى أمريكا وبريطانيا وأن هناك العديد من التقارير تشير إلى أن هذه السجائر تحتوى على مواد مشعة وتؤدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض وأن الصين تنظر إلى مصر على أنها إحدى أهم المناطق لهذه التجارة. حيث أكد كريم رفعت مدير الشئون الحكومية والتنظيمية لشركة بريتش أمريكان توباكو (BAT) أن الاتجار غير المشروع يمثل مشكلة عالمية وأن البحث الذى أجرته الشركة يشير إلى تهريب ما بين 330 و660 مليار سيجارة على المستوى العالمى ما يمثل 6 إلى 12٪ من الاستهلاك العالمي. وذلك ينعكس على حدوث فجوات كبيرة فى ميزانية الحكومات وعدم سداد ضرائب التبغ بين 20 و40 مليار دولار أمريكى على مستوى العالم وهو ما لا تستطيع العديد من الحكومات تحمله وما زالت الخسائر مستمرة نظراً لعدم إفصاح المهربين عن مكاسبهم لعدم سداد ضرائب الدخل وأشار إلى أن النظام الجديد من قبل وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة ووضع علامة ما يعرف «بالبندرول» سوف يحد من زيادة تهريب السجائر للأسواق المصرية بجانب تشديد الاجراءات على الحدود للقضاء على هذه الظاهرة.
