قدرت دراسة حديثة حجم خسائر الخزانة المصرية من تهريب السجائر بنحو 160 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2011 . وأشارت الدراسة التى أعدتها إحدى شركات التبغ العالمية، إلى أن نسبة السجائر المهربة فى السوق المحلى بلغت 2.1 % من حجم السجائر المتداولة فى الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى يوليو مقابل 0.01 % في نفس الفترة من عام 2010. وأفادت الدراسة ان زيادة الاتجار غير المشروع في السجائر يعود إلى الضرائب الجديدة التى فرضتها الحكومة على التبغ والإعلان عنها قبل تطبيقها بفترة طويلة، الأمر الذى جعل مافيا التهريب تقدم على تهريب سجائر مقلدة فى متناول اليد وبدون تسديد الضريبة للدولة. ولفتت إلى أن ما يتراوح بين 330 و660 مليار سيجارة يتم تهريبها سنوياً إلى الأسواق العالمية، وهو ما تمثل نسبته بين 6 و12 % من الاستهلاك العالمي، مشيرة إلى أن خسائر الاقتصاد العالمي من عدم سداد الضرائب على السجائر المهربة تتراوح بين 40 و60 مليار دولار سنوياً. وفي يونيو 2011، انتقد خبراء الإعلان المبكر عن زيادة الضريبة على أسعار السجائر حيث يدفع التجار لتخزين كميات كبيرة من السجائر. وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن متوسط الإنفاق الشهري للمدخنين على السجائر بلغ حوالى 110 جنيهات وأن حوالي 80 % من مستخدمي المواصلات العامة يتعرضون إلى دخان التبغ السلبي باستثناء مترو الأنفاق وكذلك 31 % من العاملين فى أماكن عملهم بالرغم من وجود سياسات تمنع التدخين فى الأماكن العامة.
