عرضت البنوك المصرية على الحكومة إقراضها ما تحتاجه بالدولار الأمريكى نظرًا لتوافر فائض لديها من العملة الدولارية. وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أن البنوك عرضت تلك القروض وتم بالفعل قبول 2.5 مليار دولار خاصة أن متوسط سعر الفائدة عليهما كان 3.8٪ وهو سعر ملائم جدًا إذا ما قارناه بسعر الفائدة على السندات بالجنيه المصرى محذرًا من استمرار ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه، مما سيشكل تكلفة باهظة على الحكومة عند سداد تلك القروض. أشار المصدر إلى أنه اعتبارًا من شهر يناير المقبل سترتفع مطالبات البنوك المقرضة للحكومة لسداد ما على الحكومة من ديون استحق موعد سدادها خاصة أن فى مثل تلك الفترة من العام الحالى تم طرح سندات وأذون خزانة بآجال قصيرة، مما أدى لقرب موعد سدادها لافتًا إلى أن إجمالى ما ستسدده الحكومة للبنوك خلال الفترة من يناير إلى مارس 140 مليار جنيه. أضاف: إن الحكومة ستقترض نحو 170 مليار جنيه خلال تلك الفترة لسداد الديون المستحقة عليها وتمويل عجز الموازنة بواقع 30 مليار جنيه رغم اتجاه الحكومة لتقليص حجم إنفاقها، إلا أن الفجوة بين الإيرادات والمصروفات مازالت كبيرة. وأوضح أن الحكومة اقترضت 5.5 مليار جنيه من البنوك المحلية أمس من خلال أذون خزانة بآجال قصيرة تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر نظرًا لاستقرار أسعار الفائدة عليها مقابل أدوات الدين طويلة الأجل.
