عززت وزارة المالية احتياجاتها التمويلية من البنوك لسداد ديونها المستحقة عليها فضلا عن تمويل العجز في الموازنة العامة لترتفع إلي 170 مليار جنيه منها 134مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي في ظل استمرار معدل النمو عند مستوياته المنخفضة ليضاف إلي رصيد الدين العام الذي كسب نحو 308 مليارات جنيه بعد تلك الزيادة في تقديرات الاحتياجات التمويلية المطلوبة من البنوك من خلال طروحات أذون الخزانة والسندات بنهاية الربع الثاني من العام. وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية ل «روزاليوسف» عن أن التقديرات التي تم رفعها من 145 مليار جنيه إلي 170 مليار جنيه مبدئية من المتوقع ان تنخفض إذا تحسن اداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وارتفعت الموارد أما إذا استمر الوضع علي ما هو عليه فإن الطلبات التمويلية سترتفع. أشار المصدر إلي أن الحكومة اقترضت الربع الاول من العام المالي حتي شهر سبتمبر الماضي 138.5 مليار جنيه لسداد الديون المستحقة عليها وتمويل العجز حيث التزمت مصر بسداد مليار دولار من ديونها الاجنبية المستحقة فضلا عن سداد ديون محلية وتمويل عجز الموازنة في ظل تراجع الايرادات وارتفاع المصروفات والمطالب الفئوية لافتا الي ان الحكومة ستسدد 275 مليار جنيه ديونا مستحقة عليها للجهات الدائنة ولذا ستطرح 308 مليارات جنيه خلال 6 شهور لسداد تلك الديون المستحقة. واستبعد المصدر تعرض مصر للافلاس كما تزعم بعض المؤسسات الدولية حيث ان الايرادات منخفضة منذ 11 شهرا والاقتصاد مازال يتحمل فضلا عن بقاء 75% من الاحتياطي النقدي كما هو. أضاف انه تم طرح اذون خزانة امس بقيمة 5.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة. وسجل الدين العام 967 مليار جنيه مقابل 808 مليارات مع زيادة نسبته الي الناتج المحلي لتصل إلي 70.5% وفقا لتقرير الأداء الاقتصادي وذلك وفق احدث معلومات متوفرة في يوليو الماضي وسجل اجمالي الدين العام للحكومة 889 مليار جنيه مقابل 733 مليار جنيه كما ارتفع الدين الخارجي إلي 34.9 مليار دولار مقابل 33.7 مليار دولار وذلك بسبب ارتفاع الاحتياجات التمويلية. وكان د. حازم الببلاوي قد اعلن ان العجز في الموازنة الحالية المقدر ب134 مليار جنيه يعكس تراكمات سابقة حيث انه يتم تمويل العجز ب29 مليار جنيه فقط والباقي لسداد تراكمات الاعوام الماضية.
