تعقيباً علي تصريحات الدكتور «كمال الجنزوري» يوم السبت الماضي – وتعرضه للمشروعات المتوقفة والتي كان قد بدأها في ولايته الأولي عام 1996 – أعيد نشر هذا المقال. في مقالي عن تحديات المشروعات الكبري، جاءني كثير من التعليقات وجدت من أهمها ما وصلني من زميلي المهندس الاستشاري صالح الحديدي، عضو منتدي الهندسة الاستشارية، حيث استعرض في معرض حديثه عن تقييم «مشروع توشكي» أنه مشروع يهدف إلي استصلاح 500 ألف فدان وهو مشروع استيطان لعشرات الآلاف من المصريين في هذه المنطقة، وكانت النتائج المحققة حتي اليوم هو أنه أولاً – «لم ينقل أحد« أي لاسكان هناك بالمرة – وأن ما تم استصلاحه أو زراعته لا يزيد علي 30 ألف فدان، والبند الثاني من التقييم هو أن عناصر المشروع تتكون من ري، استصلاح، زراعة، إسكان، تنمية، ونسب التنفيذ اليوم بعد 12 عاماً، الري 80% الاستصلاح والزراعة 5 % والإسكان والتنمية صفر % - كما أشار التقرير إلي أن الجهاز المركزي للمحاسبات أفاد بأن أول دراسة جدوي للمشروع تمت بعد البدء في تنفيذه ب17 شهرا أي أن المشروع بدأ بدون دراسة جدوي تذكر! كما أشار التقرير أيضاً إلي أن مراكز تسويق منتجات (توشكي) تقع علي بعد 220 كم. (أسوان)، والأخري علي بعد 1200 كم (القاهرة) والنقل للمركزين يتم بالطائرات (تكلفة باهظة)! أما النقطة الأخري فهي مصادر مياه المشروع (بحيرة ناصر)! حيث يحتاج المشروع إلي 5.5 مليار متر مكعب مياه أي نحو 10 % من حصة مصر من مياه النيل، وإذا تم سحبها سوف تتأثر الدلتا وبقية الأراضي الزراعية في الوادي، وهناك بالفعل أراضي، غرب الدلتا وفي الطرق مابين القاهرة والإسكندرية استصلحت فعلاً، ولا نجد لها مياه ري! كما أن التقرير شمل دراسة وضحت أن سعر تكلفة ري الفدان في توشكي مبلغ 4000 جنيه من تكاليف محطة الطلمبات الرافعة بالإضافة إلي مبلغ 2000 جنيه سنوياً ثمن استهلاك كهرباء إذن فهذه أغلي تكلفه ري في التاريخ! كما شملت الدراسة أن مصدر الكهرباء (المحطة العملاقة في توشكي ) تعمل بكهرباء السد العالي وقدرتها 216ميجاوات وهي تمثل 10 % من كهرباء السد العالي – وهذا بالطبع علي حساب مشروعات تنموية أخري! هذا بالإضافة إلي تكلفة البنية الإساسية كالترع والطرق ومحطات الرفع والصرف والكهرباء مما يرفع تكلفة ري الفدان إلي عشرة آلاف جنيه وزراعة الفدان عشرة آلاف جنيه أخري، هذا بالإضافة إلي تعرض التقرير إلي قرار الحكومة ببيع الفدان «للوليد بن طلال» بخمسين جنيهاً دفع منها عشرة جنيهات فقط ولم يزرع في المخصص له أكثر من 8 % من الأرض، ثم أورد التقرير عدة اقتراحات للخروج من الأزمة خلال عامين أو ثلاثة، (وهذه بشرة خير)! أولاً: يجب البدء فوراً في تعيين إدارة مركزية لمشروع توشكي من أهل الخبرة، ويتبع هذا الجهاز رئيس مجلس الوزراء مباشرة حيث يرتبط المشروع بثلاث وزرات، والاقتراح أسوة بما تم من مشروع السد العالي (وزير للمشروع)! ثانياً: تم البدء في العمل علي أربعة محاور: - توفير مياه للري عن طريق ترشيد الاستغلال الحالي للمياه (وزراتي الري والزراعة). التفاهم مع دول حوض النيل حول زيادة الحصة المقررة لمصر لتغطية جزء من المشروع. - إنشاء مدينة سكنية بمرافقها للعاملين مع توفير الخدمات الإنسانية والحياتية. - البدء في إنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية قوة 100 ميجاوات ويستغرق إنشاؤها ثلاث سنوات لمستقبل محطات الرفع، مما يوفر نحو مليار جنيه سنويا قيمة استهلاك كهرباء من السد العالي. - تصفية الشركات والأفراد المستثمرين الذين خصص لهم أراض ولم يبدأو في زراعتها ومعاونة شباب الخريجين للعمل بشروط تشجيعية إنسانية ميسرة. انتهت هنا مداخلة زميلي المهندس صالح الحديدي، وأضيف عليه أهمية نقل مقر وزارة الزراعة من حي الدقي إلي محافظة أسوان، أو إعادة استنساخ وزير مثل صدقي سليمان «الله يرحمه» – كي ينقل مكتبه إلي وسط توشكي وشرق العوينات!
