أصدر الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت أمس الأول مرسوماً أميرياً بتشكيل الحكومة الجديدة التي أسندها لوزير الدفاع السابق الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح في 30 نوفمبر الماضي، إثر استقالة الحكومة التي كان يرأسها الشيخ ناصر المحمد الصباح بعد ضغط المعارضة. وضمت الحكومة عشرة وزراء فقط بينهم امرأة وجميعهم من الحكومة السابقة، أبرزهم أحمد حمود الجابر الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع والداخلية، وصباح خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزيراً الدولة شئون مجلس الوزراء، والدكتورة أماني خالد بورسلي وزيرة للتجارة والصناعة ووزيرة لدولة لشئون التخطيط والتنمية. وسجلت تشكيلة الحكومة الجديدة خروج أربعة وزراء، لم يتم تعيين بدلاء لهم، إذ وزعت حقائبهم الوزارية علي البقية. وبعث رئيس الوزراء جابر الصباح عقب تشكيل الحكومة برسالة إلي أمير الكويت صباح الأحمد يعرب فيها عن إدراكه التام للتحديات الجسيمة والقضايا التي تواجه الكويت مما يتتطلب سرعة العمل للتصدي لها. وستشرف الحكومة الجديدة علي انتخابات لاختيار برلمان جديد بعدما حل الأمير الشيخ الصباح مجلس الأمة في أعقاب استقالة الحكومة، ويقضي الدستور بإجراء الانتخابات خلال 60 يوما من حل المجلس. وعانت الحكومة الكويتية، خلال الأشهر الأخيرة من الضغط الكبير الذي فرضته المعارضة بعد طلبات لاستجواب رئيس مجلس الوزراء، في قضية الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية من المال العام. وطفت قضية »التحويلات المليونية« علي سطح الأحداث في الكويت، مع كشف صحيفة «القبس» الكويتية قبل أسابيع عن ملف يتعلق بتحويلات بعشرات الملايين من الدولارات، قيل: إنها جرت من قبل مسئولين حكوميين لصالح نواب البرلمان لضمان ولاءهم. وشهدت الكويت عدة أزمات سياسية متلاحقة، أدت لاستقالة ست حكومات متتالية علي الأقل، برئاسة الشيخ ناصر الصباح، ودفعت هذه الأزمات التي جاء معظمها بعد تقديم طلبات استجواب لوزراء بالأسرة الحاكمة، بأمير الكويت لإصدار قرارات بحل المجلس.