وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس الأحد على إحالة مقترح لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال 21 مواقعًا إخباريًا أو وسيلة إعلامية تقوم بتحريف تصريحات النواب أو تزيف هويتها خلال الاتصال بهم، إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار. قال عبد العال: «هناك ملحوظة تتعلق ببعض المواقع والقنوات الفضائية المشبوهة.. هذا الكلام مهم جدًا. هناك بعض القنوات تتصل بالنواب وتقدم نفسها على أنها قناة أخرى، ولا تعبر عن اسمها الحقيقي، ثم نجد النائب يظهر فى قناة مشبوهة «. وأضاف عبد العال :»من حق كل نائب التعبيرعن رأيه، ولا يتم الحجر عليه. رأى النائب مباح فى حدود الثوابت الدستورية داخل القاعة وخارجها، ولكن على كل نائب أن يراعى المصالح العليا، ويتأكد من هوية المتصل، ولذلك اقترح إحالة هذا الموضوع إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار لاتخاذ اللازم فى هذا الشأن». جاء ذلك خلال تعقيب رئيس مجلس النواب على مقترح قدمه النائب مصطفى بكرى فى ذات الموضوع فى مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب. وقال بكرى :»هذا الوطن مستهدف إعلاميًا. وأنا أتابع موقع مدى مصرو وجدت أن هناك عددًا ليس بقليل من النواب يدلون بتصريحات ويتم تناولها وعنونتها بطريقة مغايرة . لذلك اقترح اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أى موقع غير مرخص.. وكذلك بالنسبة لوكالة رويترز وشبكة بى بى سى من حيث إعادة إنتاج الأخبار بشكل مغاير، ومن ثم أقترح أن يحال الموضوع إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار لاتخاذ الإجراءات اللازمة». ومن جانبه وجه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بيان عاجل لوزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بشأن تجمع الآلاف من العاملين بالسعودية والكويت الراغبين فى العودة إلى عملهم من خلال الحصول على تحليل يفيد بخلوهم من فيروس كورونا. وأشار فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن عشرات الآلاف من العاملين الراغبين فى العودة يتجمعون أمام إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة بهدف الحصول على شهادة خلو من الفيروس. وطالب أبو العلا، بضرورة اتخاذ وزارة الصحة إجراءات عاجلة لمنع حالة الزحام الشديد، من خلال فتح موقع إلكترونى مثلًا أو فتح معامل إقليمية. من جانبه وجه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وزير شئون مجلس النواب، المستشار علاء الدين فؤاد، بمخاطبة وزارة الصحة باتخاذ اللازم. من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد، بأنه سيتواصل مع وزيرة الصحة لوضع حل لهذه الأزمة وتقليل حالة الزحام. يأتى ذلك فى الوقت الذى وافق فيه البرلمان على تعديلات قانون غسل الأموال وقال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال: إن التعديلات الجديدة التى يناقشها المجلس بشأن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، تستهدف تجفيف منابع الإرهاب والجريمة المنظمة. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب فى جلسته العامة أمس الأحد التقرير الذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال. وأضاف عبد العال, أن التعديلات الموجودة فى مشروع القانون تتسق تمامًا مع التعديلات التى أدخلها المجلس على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، والقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. يشار إلى أن مشروع قانون تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ينص على تعديل تعريف الأموال الوارد بالمادة (1- بند / أ)؛ ليشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، وعدد بعض الأدوات القانونية المنشئة لتلك الحقوق، كما شمل الأصول الافتراضية، وذلك بالإضافة للعناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم.
