بدأت حكومة د.كمال الجنزورى مهامها باستكمال مشروع قناطر أسيوطالجديدة والتى تم وضع الدراسات الخاصة بها قبل عدة سنوات لتوفير طاقة نظيفة تقدر بنحو 32 ميجاوات فى الساعة، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع بنك التعمير الألمانى أمس ووزارتى الرى والكهرباء وشركة المقاولين العرب لبدء تنفيذ الأعمال والبالغ تكلفتها 4 مليارات جنيه. وأكد د.هشام قنديل وزير الرى أن مشروع قناطر أسيوطالجديدة خطوة مهمة للتحكم الأمثل فى مواردنا المائية بما يضمن الاستفادة من كل قطرة مياه ووصولها بالتصرفات المطلوبة وفى الوقت المناسب، وتوليد طاقة نظيفة تقدر بنحو 32 ميجاوات وهى كمية هائلة قيمتها 15 مليون دولار سنويا فى حالة استخدام البديل التقليدى من المواد البترولية، مشيرا إلى أن المشروع يساهم فى تحسين الرى فى مساحة منزرعة تقدر بنحو مليون و65 ألف فدان بأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة أ وبما يعادل 20٪ من المساحة المنزرعة فى مصر. ولفت إلى أن القناطر الجديدة بتكلفة 4 مليارات جنيه شاملة أعمال التنفيذ والخدمات الاستشارية وبتمويل مشترك مع الحكومة الألمانية من خلال منحة مقدمة من بنك التعمير الألمانى مشيرًا إلى أن الأعمال تشمل هويسين ملاحيين بأحدث التقنيات بحيث يستوعبان الزيادة المطردة فى وحدات النقل النهرى والسياحى، كما يساهم المشروع فى توفير محور مرورى من خلال إنشاء كوبرى أعلى القناطر، والتى ستعمل على توفير 2500 فرصة عمل لأبناء محافظة أسيوط خلال مراحل التنفيذ للمشروع و250 فرصة عمل دائمة. وأعلن د.حسن يونس وزير الكهرباء فى مؤتمر صحفى عقب التوقيع على بروتوكولات التعاون مع الجانب الألمانى أن مصر لا تمانع الدخول كشريك أساسى بتمويل مشروعات السدود النيلية بدول حوض النيل لتوليد الكهرباء ولكن بشرط التأكد بشكل قاطع من عدم إضرار أى من هذه السدود بحصتنا المائية، خاصة أن وزارتى الرى والكهرباء بمصر تمتلكان من القدرات والخبرات ما يدفع بنجاح هذه المشروعات لتوليد الطاقة الكهرومائية.