قال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، إن مصر لم تحسم استيراد الكهرباء المولدة من سد النهضة إلا بعد الانتهاء من أعمال اللجنة الثلاثية التى بدأت أعمالها فى العاصمة أديس أبابا، لتقييم دراسات، والتأكد من عدم تأثيرها على مصر. وأضاف خلال توقيع عقود إنشاء مشروع قناطر أسيوطالجديدة ومحطتها الكهرومائية بين وزارتى الموارد المائية والرى ووزارة الكهرباء والطاقة اليوم، ترحيب مصر واستعداداها للتعاون مع دول حوض النيل لإقامة أى مشاريع تنموية أو سدود لتوليد الكهرباء بدول الحوض طالما لا تضر أو تؤثر على حصة مصر من مياه النيل، مؤكدا اهتمام جميع أجهزة الدولة بإقامة مشروعات مشتركة فى جميع المجالات، وخاصة الربط الكهربائى بين مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرا إلى أن أعمال الربط الكهربائى بين مصر وإثيوبيا تتم منذ سنوات قبل التفكير فى إقامة سد النهضة الأثيوبى. من جهة أخرى تضمن التعاقد إنشاء مشروع قناطر أسيوطالجديدة ومحطتها الكهرومائية بتكلفة قدرها 4 مليارات جنيه مصرى بتمويل من الحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألمانى، ويأتى ذلك ضمن خطة الوزارة حتى عام 2017 لإحلال وتجديد المنشأت المائية الكبرى والتى مر على، علاوة على التمويل المحلى. ويستهدف المشروع تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى، والواقع خلف فم ترعة الإبراهيمية على زمام قدرة 1.65 مليون فدان بما يعادل 20% من المساحة المنزرعة فى مصر، للحصول على طاقة كهربائية نظيفة صديقة للبيئة بقدرة 32 ميجاوات توفر مبلغا وقدره 15 مليون دولار سنوياً فى حالة استخدام مصدر طاقة بديل، وكذلك تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى (150م17م)، علاوة توفير محور مرورى جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طنا لربط شرق وغرب النيل، بالإضافة إلى توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب. وأكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، يوفر المشروع نحو 2500 فرصة عمل لأبناء محافظة أسيوط، خلال مراحل التنفيذ المختلفة للمشروع، علاوة توفير 250 فرصة عمل دائمة بعد تنفيذ المشروع لأعمال التشغيل والصيانة، ومن المنتظر أن يستغرق تنفيذ المشروع 64 شهراً، حيث سيتم البدء فى تنفيذه، اعتباراً من مايو2012 وحتى شهر سبتمبر 2017. وأشار اللواء محمد البرعى، محافظ أسيوط، أنه تم إزالة جميع المعوقات التى واجهت تنفيذ المشروع، حيث تم تعويض المتضررين من نزع ملكية الأراضى بصرف سبعة آلاف جنيه كتعويض عن الأراضى التى يتم زراعتها مرتين فى العام وأربعة آلاف جنيه للأراضى التى تزرع مرة واحدة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء المتضررين بهذه الأراضى وتعويض الصيادين المتضررين من إقامة القناطر الجديدة.
