حالة من القلق تنتاب الإدارة الضريبية خوفاً من ألا تتمكن من إنجاز المهمة الموكلة لها فى الإبحار بالاقتصاد المصرى بعيداً عن الانجراف للهاوية لتصبح مصلحة الضرائب القشة التى يتعلق بها الاقتصاد المصرى لربما يتمكن من الخروج من عنق الزجاجة التى أوشكت على الإجهاز عليه. ضغوط عديدة تمارس على الإدارة الضريبية بحثاً عن موارد دون مشكلات فعلية مع المواطنين منعاً لإثقال كاهلهم بالأعباء، خاصة أن الحصيلة المستهدفة تصل إلى 232 مليار جنيه فى الوقت الذى أظهرت فيه نتائج أعمال عدد كبير من الشركات الكبرى تراجعاً فى الأرباح ما يثير القلق حول مستقبل موسم الضرائب الجديد الذى بات على الأبواب ويحتاج إعدادات خاصة للاضطلاع بالمهمة الموكلة إليها. أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب ل«روزاليوسف» أن وضع الحصيلة ممتاز، حيث تحقق جميع المأموريات الحصيلة المستهدفة منها بنسب تتراوح بين 75 و100% وهو ما يعكس حالة الرضا لدى الإدارة الضريبية على إمكانية تحصيل المبالغ المستهدفة فى الموازنة من مصلحة الضرائب. وقال: ربنا يستر على الموسم الجديد رغم توفير جميع الاستعدادات منذ اليوم الأول لبدء الموسم فى يناير المقبل، وسيتم المرور على جميع المأموريات مثلما تم العام الحالى مع تنشيط الحصيلة الضريبية والوقوف على حل جميع المشكلات من خلال متابعة يومية لموقف الحصيلة الضريبية للخروج بحصيلة جيدة، كما سيتم توعية الموظفين ومأمورى الضرائب لتذليل جميع العقبات التى تواجه المجتمع الضريبى والممولين فى جميع القطاعات واستخدام جميع إمكانات مصلحة الضرائب للوصول بالحصيلة المستهدفة، كما أننا رفضنا العام الحالى عروض الممولين بسداد الضريبة مقدماً عن الموسم الجديد حفاظاً على حصيلة الموسم الجديد. وأكد أن مصلحة الضرائب ستبذل قصارى جهدها للخروج بموسم الضرائب الجديد الذى سيبدأ يناير المقبل بلا مشكلات بفضل تعاون مأمور الضرائب مع الممولين، حيث أظهر الموسم الماضى نجاحاً كبيراً ومواقف إيجابية من عدد كبير من الممولين الذين سددوا ضريبتهم مع الإقرارات ولم يستخدموا المرسوم العسكرى الخاص بتقسيط الضرائب، كما سدد البعض ضريبته بالدولار لدعم الاحتياطى الأجنبى فى مصر. ونفى رئيس مصلحة الضرائب وجود أى اتجاه فعلى لفرض ضريبة تصاعدية جديدة، لافتاً إلى أنه لا يستطيع فى الوقت الحالى أن يرفع سعر الضريبة أكثر من ذلك، حيث إنه تم فرض شريحة جديدة 25% خلال موازنة العام الحالى ولذا فإن أكثر من ذلك سيحدث خللاً كبيراً، فضلاً عن أن ذلك سيعمل على زيادة حالات التهرب داخل المجتمع بصورة كبيرة وتقسيم الشركات الكبرى إلى شركات أفراد للتحايل على الضريبة الجديدة، ونحن نسعى فى الوقت الحالى للاستقرار وإعطاء انطباع عن ذلك لدى جميع القطاعات، فأضرار تلك الشريحة الجديدة التى يطالب بها البعض أكثر من فوائدها، خاصة أن الحصيلة الضريبية تسير بصورة جيدة. أضاف: إن القانون الحالى أعرج ويحتاج لمزيد من الإصلاحات حتى نسير فى الطريق الصحيح لدفع الاقتصاد غير الرسمى للالتزام ضريبياً وتغلظ العقوبات على من يستغل تلف القانون الحالي، وبالتالى سيكون الالتزام أعلى والنتيجة أفضل ولكن ذلك يحتاج إلى وجود برلمان حتى يتم إعداد مشروع قانون وإدخاله البرلمان للتصديق عليه والسعى نحو إصلاح المنظومة الضريبية من هذا المنطلق. وأكد أنه فى الفترة الحالية لن نضغط على الناس وهناك مشروعات وقرارات تسهم بصورة أكبر فى دعم الحصيلة وتحقيق العدالة الضريبية إلا أنها فى انتظار وجود استقرار فى الإدارة السياسية فى مصر حتى يتم اتخاذ قرارات وتنفيذها. وعن ضريبة الرواتب كشف عن انتهاء مصلحة الضرائب بالفعل من مشروع يسمح بإعفاء الأجور المتغيرة المضمونة للأجر الأساسى من ضريبة الرواتب إلا أن وزارة المالية أحالت الأمر للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيه وهو ما جعلنا ننتظر حكم المحكمة النهائى فى ذلك الشأن، وفور صدوره سيتم تنفيذ ما جاء فيه وحتى حدوث ذلك لا يوجد مسئول يستطيع اتخاذ قرار بشأن ذلك، حيث قام بعض رؤساء الجامعات بوقف خصم الضريبة عليها إلا أننا أخطرناهم بعدم قانونية ذلك بسبب عدم تغير المعاملة القانونية لها حتى هذه اللحظة. وكشف رفعت عن أن مصلحة الضرائب جاهزة بقانون ضريبة القيمة المضافة الذى سيحل محل ضريبة المبيعات، إلا أن ظروف الاقتصاد المصرى حالياً تجعل من الصعوبة بمكان تطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل عام 2013 حتى يستطيع الاقتصاد امتصاص الآثار الأولى لتطبيق القانون الجديد.
