قضت المحكمة الإدارية برئاسة مجدي العجاتي بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر من المنصورة لاقصاء اعضاء الحزب الوطني من الترشح في الانتخابات. أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي حكمًا بوقف تنفيذ الحكم الصادر بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة الذي يلزم رئيس اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد جميع اعضاء الحزب الوطني المنحل من خوض الانتخابات البرلمانية. أكدت هيئة المحكمة اثناء نطقها بالحكم أنها أصدرت حكمها بإجماع آراء الهيئة وقامت بإحالة الطعون إلي دائرة الموضوع بالمحكمة في موعد تحدده الدائرة تمهيدًا لإصدار حكم قضائي نهائي في هذه الطعون المقامة أمام المحكمة. وكان خمسة من أعضاء الحزب الوطني الذين صدر ضدهم حكم من محكمة المنصورة قد أقاموا طعنا علي الحكم أمس الأول واصدرت المحكمة حكمها السابق. وقد تلقي عدد من أعضاء الحزب الوطني المرشحين الذين تم استبعادهم الحكم بالهتافات والتكبير. وقالت المحكمة في اسباب حكمها إن حرمان أي شخص من مباشرة أي من الحقوق السياسية أو المكفولة دستوريًا يشترط أن يستند إلي نص صريح في القانون، ولا يجوز أن يتم هذا الحرمان دون سند، كما أن القول بأن أعضاء المنحل ارتكبوا افعالاً أدت إلي افساد الحياة السياسية يخرج عن اختصاص القضاء ويدخل في نطاق السلطة التشريعية التي يجب أن تنظم هذا الأمر، واضافت المحكمة أنها سبق أن حكمت بحل الحزب الوطني لكنها لم تنص علي حرمان أعضائه من مباشرة حقوقهم السياسية. علي جانب اخر أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمًا قضائيًا أيدت فيه قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية من الترشح في انتخابات مجلسي الشعب والشوري.
