قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، بإجماع الآراء، وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه القاضي بحرمان أعضاء الحزب الوطني من كوادر وأعضاء من الترشح وخوض انتخابات المجالس النيابية، ووقف تنفيذ الحكم الصادر بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشيح من يثبت أنه عضو بالحزب الوطني المنحل، واحقية أعضاء الوطني المنحل بخوض والترشح الانتخابات القادمة. شهدت المحكمة أحداثا ساخنة ومشادات وصلت إلى حد التشابك بالأيدي أثناء نظر وقائع جلسة الطعن، المقام من عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين السابق وعضو الحزب الوطني (المنحل)، على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار محمد حاتم داود باستبعاد أعضاء الحزب الوطني (المنحل) من خوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
احتشدت قاعة المحكمة بمختلف وسائل الإعلام، كما شهد مبنى المجلس وخاصة قاعة المحكمة تواجدا أمنيا غير مسبوق لتأمين الجلسة، وتضمنت مرافعة الطرفين العديد من المفارقات كان أبرزها طلب أحد المحامين مقيمي الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الحاضر عن نائب الحزب الوطني السابق في مرافعته سرعة إقرار قانون العزل السياسي وإفساد الحياة السياسية، ليحاسب كل من يثبت أفساده الحياة السياسية من قيادات الحزب السابقة.
