ذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الدول المستورة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر انخفض من4.3% في 2010 إلي1.9% في 2011 لكنه توقع ارتفاعه إلي3.1% في عام 2012. وتوقع التقرير - الذي صدر أمس بعنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي» - أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل نمو قدره 3.9% في عام 2011 هبوطا من 4.4% عام 2010 لينخفض في 2012 إلي 3.7% أما بالنسبة لدول المنطقة المستوردة للنفط، فأوضح التقرير أن التحولات السياسية والاقتصادية ستتواصل في العديد منها، كما توقع أن تستمر إلي فترة طويلة في عام 2012. وإلي جانب استمرار ضعف الآفاق الاقتصادية علي مستوي العالم، وفي الاتحاد الأوروبي، حيث تشير التوقعات إلي تباطؤ النمو من 1.7% هذا العام إلي 1.4%في عام 2012 وأن تشهد المنطقة هبوطا حادا في النشاط الاستثماري والسياحي. وأشار إلي أن تكاليف الإنفاق الاجتماعي مرتفعة، حيث تجاوزت 10% من إجمالي الناتج المحلي في مصر وأكثر من 5% من إجمالي الناتج المحلي في معظم الدول الأخري، ونوه بأنه نتيجة لذلك، فإن هناك اتساعا مستمرا في عجز المالية العامة لدي الدول المستوردة للنفط بمتوسط 1.5% تقريبا ووصولا إلي 7.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010.
