أكثر من 150 حملة مكبرة و300 متوسطة شنتها أجهزة وزارة الداخلية المعنية منذ شهر مارس الماضي وحتي نهاية شهر سبتمبر تحت اشراف منصور العيسوي وزير الداخلية ومتابعة مصلحة الأمن العام وبالتنسيق مع القوات المسلحة صنفت في معظمها مأموريات شديدة ومتوسطة الخطورة استهدفت اقتلاع عشرات البؤر والعناصر الإجرامية علي مستوي محافظات الجمهورية التي شكلت ارتكازات ونقاط شن أشرس الجرائم التي ارتكبت في حق المجتمع تحت تهديد السلاح الذي أصبح تهريبه والاتجار فيه وحيازته وارتكاب أبشع الجرائم بواسطته يشكل شوكة في خاصرة المجتمع خلال هذه الحملات استشهد وأصيب ما يزيد علي 150 ضابطًا وفردًا وجنديا في 200 حالة تبادل إطلاق نيران والأكثر خطورة من ذلك هو شعور المواطن العادي بالخوف وعدم استقرار الجبهة الداخلية، رغم ما أسفر عنه نتائج تلك الحملات من ضبط ما يزيد علي 2000 مسجل مصنف متوسط وشديد الخطورة قتل وسرقة بالإكراه وخطف وترويع واتجار بالمخدرات ارتكبوا أكثر من 1400 جريمة شبه مروعة وضبط بحوزتهم ما يناهز 14000 قطعة سلاح متنوعة خفيفة ومتوسطة وأكثر من 250000 طلق ناري حي متنوع و300 ألف قطعة سلاح أبيض. كما نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتعاون مع القوات المسلحة في ضبط مصنع للأسلحة النارية بالمطرية والقبض علي 32 متهما من البلطجية وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وتجار المخدرات والهاربين من أحكام جنائية، كما تم ضبط 21 متهما بالدقهلية واثنين آخرين حاولوا اقتحام أحد أقسام الشرطة بمدينة بورسعيد، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيالهم وتولت النيابة العسكرية التحقيق مع المتهمين. «روزاليوسف» التقت اللواء أحمد حلمي عزب مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام لمعرفة آخر التطورات التي تتخذها وزارة الداخلية للسيطرة علي انتشار الأسلحة غير المرخصة. • كيف تري ظاهرة انتشار وتهريب السلاح غير المرخص، وما الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من هذه الظاهرة؟ - قضية انتشار السلاح غير المشروع في مصر اتخذت منحي غير مسبوق علي جميع المستويات، حيث إنه يستخدم بشكل موسع غير مبرر وبدون تمييز بهدف الترويع وسفك الدماء ونشر الجريمة والخوف والفزع لذلك خيارنا في المواجهة لم ولن يكون تقليديا فاحتمالات الخطر الجاثمة والمتوقعة التي تهدد كيان الدولة والمواطن في أمنهم واستقرارهم لا يستهان بها ويمكن القول إن هناك محورين استثنائيين علي مستوي سوق تجارة وحيازة السلاح غير المشروع في مصر إضافة لما سبق ثورة 25 يناير في مواجهة تلك الظاهرة وتداعياتها. المحور الأول انعكاس لانهيار الجبهة الأمنية الداخلية لمصر ففي خلال اليومين 28، 29 يناير تم اقتحام وسرقة سلحليك 135 قسمًا ومركزًا وسجنًا عامًا ومركزيا وهو ما يشكل 60% من أقسام ومراكز الشرطة والسجون علي مستوي مدريات أمن الجمهورية وسرقة أكثر من 16 ألف قطعة سلاح مختلفة منهما 800 بندقية آلية، 57 رشاشًا، 525 بندقية نصف آلية 14618 بندقية خرطوش وطبنجة وهروب ما يزيد علي 24 ألف سجين خطر معظهم من الفئات شديدة الخطورة والمحكوم عليهم بالمؤبد والأشغال في جرائم قتل واغتصاب ومخدرات وسلاح وبلطجة، إضافة لهروب محكومين مصريين وأجانب في قضايا تخابر وإرهاب وتشكيلات عصابية دولية منظمة. المحور الثاني انتهاز مهربي الأسلحة ممن يتصفون بالدولية والإقليمية والمحلية فرصة الانهيار الأمني نتيجة ثورات الربيع العربي والقلاقل الحادثة في المنطقة مما فتح شيهتهم لممارسة تجارتهم المحرمة في فرصة لن تتكرر عبر الحدود المترامية الأطراف وهو ما تتصدي له ومازالت قواتنا المسلحة في عمليات نوعية تقف خلفها أجهزة وزارة الداخلية. • هل يمكن أن تعطينا مثلا لهذه العمليات؟ - وضعت عناصر البحث الجنائي محلا لبيع السلاح تحت المراقبة والرصد منذ شهر تقريبا لتتبع إبرام صفقة غير مشروعة من الأسلحة مصدرها ليبيا وذلك بعد التأكد من إحدي المعلومات السرية الدقيقة، حيث امكننا رصد تردد أحد الليبيين تحت حماية حارسه الشخصي لعقد إحدي صفقات السلاح مع صاحب محل سلاح مصري وتكررت اللقاءات لفترات طويلة مستغلين فترة الانفلات الزمني في البلاد وبصحبتهم اثنان من المصريين واعتقادهم سهولة تمرير صفقتهم عبر حدودنا مع ليبيا بالصحراء الغربية، وتزامن ذلك مع ورود معلومات أخري تفيد أن هناك صفقة لتهريب كمية من السلاح داخل الأراضي المصرية عن طريق ليبيا، تم التنسيق مع القوات المسلحة وبتقنين الإجراءات القانونية تمت عمليات رصد العناصر المستهدفة واتصالاتهم والانقضاض عليهم في وضع تلبس. أيضا تمكنت عناصر قواتنا المسلحة القابعة بالمنطقة الغربية العسكرية من إحباط محاولة تهريب كميات من الأسلحة والذخائر عبر الحدود الليبية كانت في طريقها إلي القاهرة. • هل هناك خطوط تهريب أخري غير حدودنا مع ليبيا لما نعانيه من انفلات أمني؟ - نعم فمشاكل تهريب السلاح تتزامن مع الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي والأمني لدول الجوار هناك اضطرابات في السودان وتشاد وشمال سيناء وهي مصادر وسكك تهريب حدودية تقليدية ومتعارف عليها منذ القدم ولكن مع زعزعة استقرار أمن الجبهة الداخلية لمصر وهبوط معدلات الأداء الأمني لأقصي درجاته فتح المجال للطامعين ولكن ليبيا تتسم بالخصوصية نظرًا لامتدادها الحدودي معنا وكميات الأسلحة المتنوعة والمثيرة التي سقطت في أيدي الثوار وعامة الشعب بمعرفة قوات النيتو إضافة لمخازن السلاح الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة الليبية جعلت من ليبيا الهاجس والمصدر الرئيسي لتهريب ودخول السلاح لمصر وليس التقليدي منه فقط وأيضًا ما يخص الجيوش. • وما دليلك؟ - يمكن القول بأن الأسلحة التي تم ضبطها سواء بمعرفة القوات المسلحة داخل الصحراء الغربية أو بالداخل بمعرفة أجهزة وزارة الداخلية وبما لا يدع مجالا للشك تؤكد ذلك فسوق السلاح غير المشروع في مصر لم يشهد من قبل البندقية (FN) وهي بندقية أمريكية الصنع (والسلاح المتعدد) أقوي من الجرينوف تسليح جيوش قتالي وأسلحة مضادة للطائرات منها مدافع حرارية صواريخ هجومية ال(RPG) عادي والبنادق الآلية أمريكية الصنع ومعظمها يخص تسليح النيتو. • ما خطتكم لمواجهة الحد من تهريب السلاح إلي مصر عبر الحدود البرية والبحرية وخاصة القادمة إلينا عبر الصحراء الغربية؟ - هناك ثلاثة محاور للمواجهة، دور موكل لقواتنا المسلحة من خلال تأمين حدود مصر سواء البرية أو البحرية والممتدة لآلاف الكيلومترات وهو اختصاص أصيل تستخدم خلالها كافة إمكاناتها البشرية والفنية والتقنية وهو ما يشكل خط الدفاع الأول عن الجبهة الداخلية وهو ما يتضح علي أرض الواقع من ضبطيات وضربات موجعة موجهة لكل من تسول له نفسه اختراق الحدود. والثاني التنسيق مع القوات المسلحة قد أثمر عن العديد من النتائج الإيجابية علي الأقل في الحد من تلك الظاهرة خلال مرحلة انعدام الوزن الأمني بحيث يتم تدعيم الطرق المؤدية إلي المنافذ رغم تباين جغرافيتها من المدقات والدروب والهضاب الصحراوية وعمل دوريات وكمائن وارتكازات ثابتة ومتحركة تدعمها فرق استطلاع وجمع معلومات تقنية وبشرية وفنية وذلك علي مدار الساعة، والثالث هو شأن أجهزة وزارة الداخلية المتعلق بتأمين الجبهة الداخلية والحد من الظاهرة باستخدام الضربات الاستباقية واستخدام سياسة رد الفعل ومازالت القوات المسلحة من منطلق الحس الوطني تدعم جميع المهام الموكلة لأجهزة وزارة الداخلية فنيا وبشريا. • علي الرغم من تلك الجهود هناك شعور فعلي بالخوف وانعدام الأمن؟ - أرفض هذا السؤال من حيث المضمون وزارة الداخلية بدأت المواجهة في شهر فبراير رغم الظروف التي نعلمها جميعًا ولم ولن تتخلي عن دورها وهذا الشعور كان طبيعيا فسبق وقلت أن 60% من أقسام ومراكز وسجون الجمهورية أبيدت عن بكرة أبيها ليس سرقة سلاح فقط وهروب عناصر إجرامية وإضرام النيران في ملفات هامة تتعلق بأحوال الجريمة والمجرمين أضف إلي ذلك هروب السجناء والانهيار الكلي لوزارة الداخلية بمديريات أمن القاهرة والإسكندرية والجيزة والسويس وشمال سيناء وفي البعض الآخر بنسب متفاوتة فهناك أقسام ومراكز مازالت تحت إعادة التشغيل وهناك من يمارسون عملهم من خلال مراكز شباب وغيرها فأي جهاز أمني في العالم يتحمل هذا العبء؟ إضافة لكراهية عموم الشعب وهذا أمر واقع علي الأرض ورغم كل هذا مازلنا نؤدي واجبنا. • ما خطتكم والنتائج علي الأرض للفصل بين العناصر الإجرامية ووصول السلاح غير المشروع لأياديهم؟ - هناك استراتيجية وليست خطة علي عدة اتجاهات متوازية أهمها ضرب خطوط التهريب إلي مصر عبر الحدود وذلك من خلال فرض رقابة صارمة متعددة المراحل أشبه بالمصفي للحيلولة دون وصولها للشارع المصري وفي أيادي الخارجين عن القانون والمجلس العسكري شدد عقوبات حمل وحيازة وإحراز واستخدام الأسلحة غير المشروعة. فوزير الداخلية والمجلس العسكري ناشدوا الجميع تسليم الأسلحة سواء المسروقة من الداخلية أو غيرها وأعطوا العديد من الفرص. أما علي مستوي المواجهة علي الأرض فقد تم اعتماد استراتيجية ضرب البؤر والقلاع الإجرامية علي جميع مستويات مدريات أمن الجمهورية وتحديدها كنقاط حمراء والتي من خلالها يمكن ضبط العناصر الخطرة والسلاح والمخدرات والهاربين والمحكومين وبما أننا بصدد السلاح غير المشروع يمكن القول بأنه منذ منتصف شهر فبراير 2011 وحتي نهاية شهر سبتمبر الماضي أمكن تنفيذ أكثر من 150 مأمورية كبري و300 متوسطة تم خلالها تبادل إطلاق النيران دفاعًا عن النفس مع العناصر الإجرامية شديدة الخطورة التي بادرت بإطلاق النيران علي القوات التي حققت عنصر المفاجأة وإحكام السيطرة في 200 مأمورية سقط خلالها 13 شهيدًا شرطيا من أبناء مصر منهم 6 ضباط و3 أفراد و 4 مجندين كما أصيب 138 آخرون بطلقات نارية اصاباتهم بين كبيرة ومتوسطة منهم 38 ضابطا و 100 فرد ومجند. وفيما يتعلق بالسلاح الميري المسروق من الداخلية ويبلغ إجماليه 16 ألف قطعة أمكن ضبط واستيراد 6 آلاف والمتبقي 10 آلاف قطعة تقريبًا كم أمكن ضبط 7223 غير مشروعة منها 978 بندقية آلية، 30 رشاشًا، 131 بندقية مشخشنة، 325 بندقية خرطوش، 861 مسدسا، 4898 فردًا محليا ومئات الآلاف من الذخيرة والأعيرة المستخدمة فيها وأكثر من 300 ألف أداة حادة مصنفة سلاح أبيض كما أمكن ضبط أكثر من 94 ورشة تصنيع أسلحة نارية غير مشروعة وبدائية الصنع. • هل يمكن معرفة بعض من بؤر الخطورة التي أمكنكم مداهمتها بالتنسيق مع القوات المسلحة والعمليات الخاصة بالأمن المركزي وحدوث مواجهات مسلحة؟ - لاشك أن البؤر الإجرامية المستهدفة هي بؤر محصنة من وجهة نظر العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والتي تحتمي بها لمزاولة جميع أنشطتها الإجرامية والتي تشكل نقاط الارتكاز والانطلاق والاختفاء عقب كل جريمة بشعة وكل ما هو ضد القانون وعادة ما تتصف بجغرافيا الجبال والممرات المائية والمرتفعات والزراعات الكثيفة وتلك المواصفات تجدها بمحافظة القليوبية وجنوب مصر وشمال سيناء وتتم مواجهتها بعدة وسائل قبل مداهمتها مثل الاستطلاع بجمع المعلومات من الداخل وتحديد الأهداف ثم تسلل عناصرنا لركوب الموقف وتأمين القوات سرًا ثم قطع منافذ الدخول والخروج منها وإليها ثم إعلان لحظة الصفر والهجوم علي الأهداف وتتحدد القوات والتسليح والتكتيك الهجومي حسب المعلومات عن العناصر المستهدفة والمتوقع من ردت فعلها تجاه القوات. وهو ما حدث عند مداهمة إحدي البؤر الإجرامية بكفور بلشاي بأمن الغربية وقرية أبو نجاح بالشرقية وقريتي الجعافرة ونوي بأمن القليوبية وقرية الشبول بالمنزلة بالدقهلية ومنطقة الزراع البحري بالاسكندرية وقرية شما بأمن المنوفية ومساكن النهضة بحي السلام بأمن القاهرة والمعروفة بمنطقة الخلاطة وهو ما يدحض الأحاديث المتواترة عن جهود الشرطة وعدم ضبطها للعناصر الاجرامية محترفي الجريمة بشتي أنواعها. • يتبادر رغم كل ذلك المجهود الأمني أن تلك النسبة من الأسلحة المضبوطة متواضعة بالنسبة للعدد الإجمالي سواء للميري المسروق أو ما أمكن تهريبه؟ - لابد أن نعلم أن تلك الأسلحة هي الآن في يد عناصر اجرامية شديدة بل غاية في الخطورة وفي حيازة واحراز عناصر تعلم يقينًا ما ينتظرها ولا يمكننا ضبطها إلا بعد مواجهات أمنية شرسة ومن خلال تحصنها ببؤر إجرامية شديدة الخطورة وأيضا هؤلاء العناصر يعلمون جيدًا ما ينتظرهم من أحكام ليست لحيازتهم سلاح ناري فقط ولكن لعلمهم بأنه سوف يتم اتهامهم في أحداث اقتحام أقسام ومراكز وسجون الشرطة واستيلائهم علي اسلحة حكومية أما الحائز غير الشرعي فتنتظره أحكام غليظة ومشددة في ظرف استثنائي يمر به المجتمع بأسره ولن يتسامح المجتمع مع هؤلاء المخربين. • نحن مقبلون علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري ألا يزعجك الوضع الأمني الداخلي؟ - لاشك هناك شعور بالخوف علي مقدرات الثورة وحرص علي تماسك الجبهة الداخلية وصلابتها وعودة تلاحم الأمة يقابلها يقظة وتوجس وحرص من قبل رجل الشرطة المخول له حفظ أمن وصلابة وتماسك الجبهة الداخلية ومكتسباتها نعم القوات المسلحة تساندنا من منطلق وطني عقائدي ولكننا في حاجة لدعم ومساندة العنصر الرئيسي للمجتمع وهو كل مصري يعيش علي تراب هذا الوطن لأن مصر مستهدفة. لذلك تعليمات السيد وزير الداخلية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة واضحة وضوح الشمس علي الأقل بما يعنيني كمدير مباحث الوزارة لا تهاون ولا استرخاء وأقول نحن الآن نقوم بتفعيل سياسة توجيه الضربات الاستباقية الاجهاضية لمنع وقوع الجرائم الكبري ذات التأثير العام وذات البعد الاستراتيجي لبسط سيادة القانون وفرض هيبته علي كل من تسول له نفسه أن يشارك في زعزعة الأمن والعودة إلي الوراء لذلك نستهدف البؤر والرءوس الإجرامية الكبيرة ونتبع سياسة تجفيف منابع الإجرام علي جميع مستوياته لذلك نخوض معركتنا حسب الأولويات الأكبر فالأصغر إلي أن نصل للوضع المستهدف.
