شهدت وزارة النقل توقيع عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55\62 بميناء الإسكندرية بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض و شركة الغرابلى للأعمال المتكاملة وشركة إيديكس الدولية للهندسة و المقاولات ،وعقب التوقيع تابع الوزير بدء وانطلاق أعمال تنفيذ المشروع حيث تفقد وزير النقل موقع المحطة على الأرصفة وشاهد وصول المعدات الخاصة بالتنفيذ، قال المسئولون: إن المشروع يعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها وزارة النقل فى مجال النقل البحري، نظرًا للأهمية الكبيرة لميناء الإسكندرية الذى يعد أحد أهم الموانئ المصرية لأن أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية تمر عبر ميناءى الإسكندرية والدخيلة لافتًا إلى أن هذا المشروع يرفع من تصنيف الميناء، وأنه يساهم فى استقبال ميناء الإسكندرية للسفن ذات الحمولات الكبيرة نظراً لتعميق الممر الملاحى للميناء كما يساهم فى زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواة بالإضافة إلى أن إنشاء هذه المحطة سوف يعزز دور ميناء الإسكندرية ليكون بوابة عبور تجارة أوروبا نحو إفريقيا والعكس كما أن المحطة ستكون أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التى سيتم إنشاؤها خلف الميناء. لافتا إلى أن المشروع يعتبر أحد الأساليب الحديثة فى تطوير الموانئ و الاستفادة القصوى من الأصول المتواجدة و غير المستغلة لتجنب خزانة الدولة تكلفة إنشاء موانئ جديدة. مضيفًا أنها تعتبر أحد عناصر المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية التى قاربت الدراسة الخاصة به على الانتهاء والذى يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والإفريقية والعالمية. مشيرا إلى أنه من المخطط الانتهاء من المشروع فى 24 شهرا وأن تكلفته تبلغ 5 مليارات جنيه مصرى. يذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض هى شركة مملوكة للدولة يساهم فيها كل من (هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس و الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وشركة حاويات إسكندرية) وهى المسئولة عن بناء وإدارة وتشغيل المحطة. وأن أرصفة المحطة بطول 2450 مترًا طوليًا وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر2 وتستطيع استقبال من 6-7 سفن فى نفس الوقت، وقادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويًا سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات). كما قامت الوزارة بمتابعة معدلات تنفيذ الجراج متعدد الطوابق والذى تبلغ تكلفته 407 ملايين جنيه والمقام على مساحة 15 ألف متر مسطح والمكون من أربعة أدوار (خمسة مستويات) بسعة تخزينية نحو 3500 سيارة. وأكد سرعة الانتهاء من جميع الأعمال للانتهاء منه وفقًا للجدول الزمنى المحدد، خاصة مع أهمية الجراج فى استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً.
