شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55\62 بميناء الإسكندرية بين شركات" المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والغرابلي للأعمال المتكاملة وايديكس الدولية للهندسة والمقاولات". وأجرى وزير النقل جولة تفقدية لميناء الإسكندرية عقب التوقيع، اليوم السبت، تابع خلالها بدء أعمال تنفيذ مشروع المحطة ووصول المعدات الخاصة بالتنفيذ. وقال الوزير، إن المشروع يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، نظرا للأهمية الكبيرة لميناء الإسكندرية الذي يمر من خلاله أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية، موضحا أنه من المخطط الانتهاء من المحطة خلال 24 شهرا بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه. ولفت إلى أن المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهيله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة نظراً لتعميق الممر الملاحي للميناء، فضلا عن إمكانية تداول البضائع المحواة. وأضاف وزير النقل أن إنشاء هذه المحطة سوف يعزز دور ميناء الإسكندرية ليكون بوابة عبور تجارة أوروبا نحو إفريقيا والعكس، فضلا عن كون المحطة ستكون أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التي سيتم إنشائها خلف الميناء. وأوضح الوزير أن المشروع يعتبر أحد الأساليب الحديثة في تطوير الموانئ والاستفادة القصوى من الأصول المتواجدة وغير المستغلة لتجنب خزانة الدولة تكلفة إنشاء موانئ جديدة. وأشار إلى أن المشروع يعد أحد عناصر المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي قاربت الدراسة الخاصة به على الانتهاء والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية. يذكر ان شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض مملوكة للدولة يساهم فيها كل من "هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة حاويات إسكندرية". وتبلغ أطوال أرصفة المحطة متعددة الأغراض – المزمع إنشائها- حوالي 2450 متر طولي وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر2 وتستطيع استقبال من 6 إلى 7 سفن في نفس الوقت، و قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات ). وواصل الوزير جولته بتفقد معدلات تنفيذ باقي المشروعات الجاري تنفيذها بميناء الإسكندرية، بدأها بالجراج متعدد الطوابق والذي تبلغ تكلفته 407 ملايين جنيه والمقام على مساحة 15 ألف متر مسطح ومكونا من 4 طوابق بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة. وأكد الوزير على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال للانتهاء منه وفقا للجدول الزمني المحدد، خاصة مع أهمية الجراج في استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً.
