فجرت لجنة تقصي الحقائق بوزارة العدل مفاجأة مدوية وأكدت حصول جمعية كاريتاس المسيحية المشهرة برقم 1150 علي نحو مليار جنيه منحا أجنبية بعملات مختلفة من الدول والمنظمات الاجنبية والهيئات المانحة، ولم تحترم سيادة الدولة بإنفاق هذه المنح في مصر دون علم الحكومة أو الحصول علي إذن الجهات المختصة لمراقبة ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تنفق عليها هذه المنح. وأوصت اللجنة الجهات الرقابية بتطبيق المادة 17 من القانون 84 لسنة 2002 التي تنص علي عدم جواز حصول أي جمعية علي أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها بالداخل ولا أن ترسل أموالا لهم في الخارج إلا بموافقة وزير الشئون الاجتماعية «التضامن الاجتماعي» حاليا. يأتي ذلك في ثاني حلقات التمويل الاجنبي للجمعيات الدينية «الاسلامية المسيحية» بعد انفراد «روزاليوسف» بالكشف عن حصول جمعية أنصار السنة علي 181 مليونا و724 ألف جنيه منحا أجنبية من قطر والكويت والامارات. وبتكليف من لجنة تقصي الحقائق فحصت الجهات الرقابية ملف الجمعية الذي جاء حافلا بالمخالفات. وحفل سجل «كاريتاس» بالمخالفات وأسفر عن صرف 201 منحة عام 2007 و95 منحة في عام 2008 من جهات خارجية قبل اخطار الجهات الادارية. كما حصلت علي 75 منحة عام 2008 وتلقت 81 منحة عام 2007 من جهات أجنبية لها ممثلون داخل مصر وتم صرفها دون اخطار الجهات الادارية وبناء علي هذه المخالفات تم اعداد مذكرة لمحافظ القاهرة توصي بعزل مجلس إدارة الجمعية.
