كتب - إبراهيم جاب الله - حسن أبوخزيم - بشير عبدالرءوف - حسن عبدالظاهر - أسامة رمضان - نسرين أبوالمجد واصل العاملون بهيئة النقل العام إضرابهم لليوم الحادي عشر علي التوالي بخسائر مبدئية للهيئة تجاوزت 11 مليون جنيه، وأعلن العمال رفضهم لتهديدات وزير القوي العاملة والهجرة، الدكتور أحمد البرعي أعلن أنه لن يلتقي بعمال هيئة النقل العام إلا بعد فض اعتصامهم خاصة بعد تراجعهم عن الاتفاق بفضه قبل يومين. وأصدر مجلس الوزراء بيانا فيما يتعلق باعتصام عمال هيئة النقل العام أكد فيه أن أي تفاوض من الحكومة سيتم من خلال د.أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة وطبقا لما جاء علي لسان الوزير أمس فإنه لا مفاوضات مع عمال هيئة النقال العام إلا بعد انهاء الإضراب. وأكد أن رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري والنقابة المستقلة بهيئة النقل العام اجتمعا لتحديد موعد آخر للمفاوضات. وعقد رؤساء اللجان النقابية للعاملين بجراجات هيئة النقل العام اجتماعا بمقر النقابة العامة للعاملين بالنقل البري باتحاد عمال مصر احتجاجا علي دعم أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة للنقابات المستقلة ودعوتهم للاجتماع مع المحافظ ورئيسة الهيئة وتجاهلهم. من جانبه قال جبالي محمد جبالي رئيس النقابة العامة للنقل البري إنه يرفض الإضراب عن العمل، وحث جميع العاملين بالنقل العام علي الخروج بالأتوبيسات، وقال إن النقابات المستقلة لا تستطيع أن تسيطر علي العمال وهي عبارة عن كيانات وهمية وطالب العمال بعدم أخذهم في الاعتبار، حيث وعدوا العمال قبل الإضراب بأنهم قادرون علي زيادة الرواتب بمبلغ 400 جنيه شهريا وهو ما لم يحدث. تم أيضا في إطار الإضراب اتصالات بين مني مصطفي رئيس الهيئة واللجنة النقابية وأفاد المسئول بمكتبها أنها تدير العمل من مكان آخر نظرا للظروف الحالية، كما أنها رفضت الرد علي جميع الاتصالات بالموبايل، لتحديد الموقف الجديد للهيئة بعد قرار وزير القوي العاملة والهجرة واستمرار العمال في الإضراب لليوم الحادي عشر علي التوالي. وقال محمد نصحي عثمان رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشمال القاهرة للنقل في تصريح له إن جميع الجراجات التابعة للهيئة أعلنت إضرابهم الكامل عن العمل، رغم توزيع نص الاتفاق بين وزير القوي العاملة ومحافظ القاهرة مطالبين بضرورة زيادة الأجور. وأوضح شاكر كمال عبدالعزيز مفتش الحركة بجراج المظلات في تصريح له أن جميع السائقين والجراجات طالبوا بإصدار مرسوم قرار بزيادة أجورهم في الحال، معتبرين تعليق الإضراب حتي يوم 10 أكتوبر مماطلة من الحكومة. من جهتها اتهمت محافظة القاهرة النقابة العامة للنقل البري بالتسبب في نسف الاتفاق بين الحكومة والعمال وكانت النقابة قد اعتبرت لقاء الحكومة بممثلين من النقابة المستقلة بمثابة لقاء غير شرعي علي اعتبار أنهم غير ممثلين عنهم وكان يجب أن تقوم الحكومة بالتفاوض مع النقابة ثم عرض الأمر علي العمال من خلالهم لاقراره من عدمه. في حين انتقد وزير القوي العاملة تصرفات النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام بسبب عدم تعليق الاضراب الذي أدي إلي خسائر يوميا قدرت بنحو مليون جنيه علاوة علي تكدس الركاب بالشوارع خاصة في المناطق التي تعتمد علي وسائل هيئة النقل العام. وأشار الوزير إلي أن النقابة المستقلة نقضت الاتفاق ولفت إلي ضرورة قيامها بايجاد حلول لعودة اسطول هيئة النقل العام للعمل، مشيرا إلي أن تجديد أسطول السيارات يحتاج إلي ميزانية غير متوافرة حاليا. من جانبه أكد علي فتوح رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام عدم وجود ثقة بين العمال ومسئولي الهيئة بسبب عدم تنفيذ الوعود مطالبا بالعمل علي صرف حافز 200% فورا. وطالب فتوح بمعرفة مدي تبعية هيئة النقل العام إلي اقتصادي أم خدمية علاوة علي صرف بدل العدوي والمخاطر والزي الرسمي وعلي حد تعبيره أن الرواتب لا تكفي لرغيف الخبز. من جانبه أشار ممدوح الصغير - رئيس العلاقات العامة لفرع المنيب أن العمال ينتظرون الاجتماع مع وزير القوي العاملة والمحافظ ورئيس الهيئة وسينظمون وقفة أمام مقر الاجتماع وإذ لم تخرج نتائج الاجتماع لصالحهم بشكل فوري أسوة بالمدرسين فلن يفضوا الإضراب. في السياق ذاته قال طارق محمد السيد عضو نقابة غرب القاهرة للنقل البري وأحد ممثلي العمال في الوفد الذي التقي ممثلي رئاسة الوزراء أمس الأول، إن الوفد الذي ضم 3 أشخاص من العمال انتهي إلي وعود من مجلس الوزراء بانهاء الأزمة في أسرع وقت. وأشار إلي أنه تم الاتفاق علي عدم خروج العمال في تظاهرات احتجاجية علي رصيف المجلس أيام الخميس والجمعة بناء علي طلب من مسئولي رئاسة الوزراء، لافتا إلي أن الاضرابات ستكون داخل الجراجات الخاصة بالعمال علي ألا يتم خروج أي أتوبيسات للعمل إلا بعد الاجتماع الذي سيتم مع العمال والمسئولين غدا، علي أن يتم تجهيز عمال الوردية الثانية للعمل وفي حال التوصل لحلول مرضية سيواصلون العمل. وأوضح السيد أن الوفد طالب الحكومة بتحديد تبعيتهم: لمحافظة القاهرة أم لوزارة النقل أو لهيئة أخري بجانب تحديد الحافز هل هو حافز اقتصادي أم خدمي بدلا من التخبط الإداري الذي يعيشه العمال.
