واصل سائقو هيئة النقل العام إضرابهم الكلي علي مستوي الجمهورية ب22 جراجا لليوم التاسع علي التوالي, رافضين تعليق الاضراب لحين الاستجابة لمطالبهم كاملة وعلي رأسها صرف حافز الاثابة200%, ونقل تبعيتهم لوزارة النقل, وأعلن11 سائقا بجراج المظلات اضرابهم عن الطعام أمس, وهم علي فتوح علي وجميل عبدالعظيم وعاطف محمد رمضان وأحمد محمود أحمد وحسنين عبدالستار محمد وصبحي ابراهيم حسين ومحمد عبدالخالق عوض الله ومحمد منير توفيق وعصام راشد سليمان وعبدالمنجي عبدالحليم ومحمد صلاح الدين محمد, وأكد أكثر من نصف العمال الذين يبلغ عددهم35 ألف عامل علي مستوي الجمهورية بالتصعيد والاضراب عن الطعام, يأتي ذلك في الوقت الذي نظم فيه المئات من العاملين بالهيئة وقفة احتجاجية أمس أمام مجلس الوزراء للتنديد بتجاهل الحكومة لمطالبهم. وقال علي فتوح رئيس نقابة العاملين بهيئة النقل العام المستقلة, إنهم مستمرون في الاضراب عن الطعام لحين استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة, المتعلقة بصرف حافز الاثابة200% اسوة بالعاملين في الدولة وشراء اسطول سيارات جديدة للعمال وصرف الزي الرسمي للعاملين بالهيئة وتحسين أوضاع الهيئة ليتسني تقديم خدمة جيدة للجمهور, ورعاية صحية جيدة, وسرعة تسوية التأمينات الاجتماعية, وصرف100 شهر مكافأة نهاية الخدمة وتسوية المؤهلات العليا للحاصلين عليها أثناء الخدمة. وقال محمود زاهر عضو الهيئة التأسيسية للنقابة, إن زيارة الدكتور أحمد حسن البرعي مساء السبت الماضي كشفت لهم عددا من الحقوق التي ظلوا لا يعلمونها منذ إنشاء الهيئة منذ15 عاما, وعلي رأسها أن هيئة النقل العام هيئة اقتصادية مستقلة وليست خدمية, ولذلك فإن العاملين لهم حق صرف علاوة ال7% سنويا ونسبة في الارباح التي تحققها كل عام وهو ما لا يصرفه العمال منذ انشاء الهيئة. وطالب العمال المضربون بحقهم في علاوة ال7% والأرباح السنوية عن ال15 عاما الماضية, وأن يكون هناك مسئول عن الهيئة بصفة مستقلة وألا تتبع محافظة القاهرة حتي تمكنوا من المطالبة بحقوقهم. ومن ناحية أخري, قرر الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة, التراجع عن عقد الاجتماع الذي دعا له اليوم مع محافظ القاهرة ورئيسة الهيئة, ورؤساء النقابتين العامة والمستقلة لبحث مطالب العمال اعتراضا علي عدم استجابة العمال لمطلبه بتعليق الاضراب والعودة للعمل أمس. وقال البرعي في تصريحات خاصة للأهرام المسائي إن اضراب السائقين عن العمل يتسبب في خسائر تتراوح ما بين800 ألف ومليون جنيه يوميا, وأن مطالب العمال تحتاج لأكثر من140 مليون جنيه وأن موارد الدولة الحالية لا تسمح بذلك, موضحا أنه طالب العمال بالعودة للعمل كشرط أساسي للتفاوض إلا أنهم رفضوا الاستجابة.
