7.5 % عمولة علاء وجمال مبارك من صفقة الغاز لإسرائيل

الرشوة مع البنود المالية السرية في صفقة الغاز المشبوهة تكشفها أوراق دعوي رسمية حصلت "روزاليوسف" علي نسخة منها قدمت لمحكمة العدل بتل أبيب في 11 سبتمبر الماضي رفعها "نمرود نوفيك" نائب رئيس مجموعة "مرحاف" عقب إقالته من منصبه في 6 سبتمبر الجاري ضد مالكها رجل الأعمال الشهير "يوسي مايمان" للمطالبة بنصيبه في الصفقة بمقدار 110 ملايين شيكل وفي أسهم مشروع صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية بمقدار 5% من مجموع الأسهم، وفي الدعوي الرسمية كشف "نوفيك" معلومات سرية في الصلب والهوامش جميعها تؤكد أن "جمال مبارك" نجل الرئيس المصري المخلوع حصل علي رشوة قدرها 5% من أسهم المشروع بينما حصل أخوه "علاء مبارك" علي 2.5% من الأسهم، حيث شكلت ال7.5% مجتمعة الرشوة الرسمية ل"حسني مبارك" مقابل تسهيلات خاصة في الصفقة، مؤكدا أن المسئول عن إدارة الرشوة كان "شبتاي شافيت" رئيس الموساد الأسبق بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة "أمبال" التابعة لمرحاف، وقد تسلم الرشوة رجل الأعمال الهارب "حسين سالم" شريكهم في شركة "شرق البحر الأبيض المتوسط". كشف "نمرود نوفيك" الذي عمل نائبا وكاتما لأسرار رجل الأعمال "يوسي مايمان" علي مدار 20 عاما عن معلومات في أوراق ومستندات الدعوي كلها تفضح الشركاء وتهدد بانهيار شراكة "شرق البحر الأبيض المتوسط" التي انخفض تقديرها المالي هذا الأسبوع من 2.2 مليار دولار أمريكي في نهاية 2010 إلي 2.05 مليار دولار أمريكي، كما تذكر الدعوي في هوامشها وجود قضية أخري بين يوسي مايمان وشبتاي شافيت رئيس الموساد الأسبق يطالبه فيها مايمان برد مبلغ 8 ملايين دولار حصل عليها لفتح حوار مع الرئيس المخلوع مبارك ودخلت مصر علي الخط وتطالب تل أبيب حاليا برد مبلغ 780 مليون دولار أمريكي فروق الأسعار.
"نمرود نوفيك" فصله مايمان في جلسة مجلس إدارة مجموعة "مرحاف" الإسرائيلية صباح 6 سبتمبر الماضي بعد أن كان نائبا عن المجموعة لمدة 20 عاما قبلها كان عضو مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ومستشار "شيمعون بيرس" السياسي علي مدار أعوام طويلة أدار خلالها سياسات بيرس السرية الهادئة وكان همزة الوصل مع يهود روسيا حتي نجح في إحضار معظمهم في هجرات متتالية لإسرائيل.
نوفيك الذي يبلغ من العمر 62 عاما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مرحاف منذ عام 1990 وكان المدير المسئول عن مشروع مصفاة تكرير البترول "ميدور" أول مشروع مصري - إسرائيلي كما كان المدير المباشر لإدارة أسهم مرحاف في شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وبفقده وظيفته فقد أيضا منصب عضوية مجلس إدارتها.
الدعوي الرسمية سجلت في 11 سبتمبر الماضي في محكمة تل أبيب - يافا العليا الكائنة في بناية "برج المتحف" بشارع باركوفيتش رقم 4 بتل أبيب كود 64238 بواسطة المحامي "أمنون شابيلت" والمحامي "ناتي أجمون" ممثلين لرجل الأعمال "نمرود نوفيك" بطاقة رقم قومي إسرائيلي (004873097) ضد رجل الأعمال "يوسف أبراهام مايمان" الشهير باسم يوسي مايمان المقيم في رقم 112 شارع الرئيس في هرتسليا الصناعية بتل أبيب بطاقة رقم قومي إسرائيلي (012770533) وذلك للمطالبة بأجر مادي مستحق بواقع 109 ملايين شيكل إسرائيلي بما يعادل 30 مليون دولار أمريكي مع مصاريف وأتعاب المحاماة.
في بداية الدعوي البند الأول يتعهد فيه نمرود نوفيك بأنه مسئول عن صحة كل البيانات والمعلومات التي تكشفها أوراق الدعوي مطالبا ب30 مليون دولار أمريكي أكد أنه يستحقها طبقا للتعاقد الرسمي معه.
الدعوي في بندها رقم (2) تكشف معلومة غاية في الأهمية حيث تثبت أن مفاوضات صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل جرت فصولها في السر لمدة 12 عاما كاملة وكان الحوار الهادئ يجري تحت إشراف السفير المصري بتل أبيب "محمد بسيوني" وبعلم الرئيس المخلوع ووساطة صديقه الهارب "حسين سالم".
ثم يبدأ كاتب الدعوي في سرد بنود كثيرة منها البند الخامس الذي يفجر مفاجأة، حيث نجد أن نمرود نوفيك كان شريكا رسميا لمصر في مشروع مصفاة تكرير البترول "ميدور" بالإسكندرية مع يوسي مايمان وحسين سالم بنسبة 5.6 مليون دولار أمريكي، وأن مايمان دفعها إليه عند تصفية الشراكة في 2006.
البند الحادي عشر كشف فيه نوفيك عن فضائح مالية وجرائم تهرب ضريبي خاص ب"يوسي مايمان" سمحت له بشراء طائرات شخصية ويخوت عملاقة وأملاك وأراضٍ في إسرائيل وفي خارج إسرائيل. في ذات البند يفجر نوفيك فضيحة دخول "شبتاي شافيت" رئيس الموساد الأسبق علي خط الأعمال في المجموعة الإسرائيلية وكيف أنه بسبب نجاحه في فتح قناة خاصة مع الرئيس المصري تحصل من مايمان علي مبلغ 11 مليون دولار أمريكي.
تستمر البنود في سرد الحقائق وتكشف معلومات تفيد بأن لرجل الأعمال يوسي مايمان مشروعات أخري سرية في الدول العربية لم تذكر بالدعوي، وأن مصر تطالب إسرائيل الآن برد مبلغ 780 مليون دولار أمريكي هي فارق الأسعار، وفي الهامش ذكر أن التحقيق الرسمي في رشوة الرئيس المصري لم يتوصل لدلائل ملموسة في قرار النائب العام الإسرائيلي "يهودا فينشتاين" من يوم 12 يونيو الماضي.
البند 26 يثير قضية إهدار للمال العام لم يحقق فيها بعد في مصر ويثبت أن مشروع الشراكة الخاص ب"ميدور" تكلف إنشاؤه 550 مليون دولار دفعها كل الشركاء بأنصبة مختلفة وكان بينهم الحكومة المصرية، أما نمرود نوفيك فقد كان مديره التنفيذي، مؤكدا أنه عقب بيع المشروع قسمت أرباحه بين يوسي مايمان وحسين سالم بواقع 2.25 مليار دولار بينما حصلت مصر علي المشروع ولم يكن قد اكتمل بعد.
في البند رقم 47 تتفجر مفاجأة جديدة بشأن مشروع الغاز المصري - الإسرائيلي وتذكر الدعوي الإسرائيلية أن "محمد بسيوني" السفير المصري في تل أبيب يومها كان هو المهندس المصري الحقيقي وراء صفقة الغاز المشبوهة بينما كان نمرود هو المهندس الإسرائيلي للصفقة وأن لقاءات تمت في منزل نمرود نوفيك مع السفير بسيوني كانت هي فاتحة الطريق، وعن طريق علاقات بسيوني بدأت المفاوضات الهادئة.
من البند 54 وحتي 56 تمهيد لسرد مشروع مصفاة البترول "ميدور" المصرية، وفي البند 57 يكشف صاحب الدعوي أن مشروع "ميدور" عمل بالإسكندرية بين أعوام 1993 و1999 بتكلفة قدرها 1.3 مليار دولار أمريكي مولها بالكامل بنك الاستثمار الأوروبي "إي آي بي" وهو بنك الذراع اليمني للاتحاد الأوروبي ولدي بيع مايمان وحسين سالم أنصبتهما في المشروع بيع المشروع بمبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي.
في البند 58 يكشف نمرود أنه استغل اتفاقية أوسلو للدخول إلي مصر حيث ولد مشروع الشراكة الأول بين القاهرة وتل أبيب.
وفي البند 59 القصة الحقيقية للأشخاص التي وقفت وراء أول شراكة في مشروع "ميدور"، وتحكي الدعوي أن "محمد بسيوني" السفير المصري في تل أبيب يومها ومعه "أسامة الباز" مستشار مبارك السياسي الذي كان يعرفه نمرود نوفاك من قبل تلقيا من الأخير طلبا لبدء شراكة جادة مع مصر.
وفي البند 60 تسرد أوراق الدعوي أن بسيوني والباز نجحا في الحصول علي موافقة حسني مبارك وأنهما دعيا نمرود نوفيك ويوسي مايمان لأول مرة للقاهرة بشكل رسمي، حيث كلفهما مبارك بعقد لقاء بين الطرف الإسرائيلي وبين "حسين سالم"، ومن هنا بدأت العلاقة وكان حسين سالم يمثل مبارك في المفاوضات.
في البند 61 يحكي نمرود أنه خلال اللقاء الأول بينهم وبين حسين سالم كان حاضرا أسامة الباز وانه نقل بشكل شخصي للحاضرين تحيات الرئيس ومباركته لإقامة مشروعات طاقة كبري مع إسرائيل.
البند 62 يكشف أن مبارك استعان بإسرائيل كشريك من أجل تجنيد مصادر تمويل عملاقة للمشروعات المشتركة. وفي البند 63 و64 يسرد كيفية تجنيد الأموال لتمويل المشروع بمساعدة سفراء أمريكا في القاهرة وتل أبيب وبمساعدة مساعد وزير الخارجية الأمريكي "ستيوارت إيزنشتات" كاشفا عن مساعدة اللوبي اليهودي بأمريكا للرئيس المخلوع مبارك في تمويل المشروع.
من البند 65 إلي 68 سرد صاحب الدعوي مساهماته في مشروع ميدور، وفي البند 67 يشير إلي أن حسين سالم ويوسي مايمان قد اختلفا في بداية المشروع وكاد يتحطم لولا تدخله.
ومن البند 69 وحتي البند 75 يسرد نوفيك ما يستحقه ماليا عن مشروع "ميدور"، مشيرا إلي أن له طبقا للمستندات ما يعادل 5% من أسهم ذلك المشروع لم يحصل عليها حتي اليوم.
بداية من البند 76 يبدأ سرد مشروع شراكة شرق البحر الأبيض المتوسط وكيف أن نوفيك يستحق لفتحه الطريق أمام تنفيذ المشروع مبلغ 28 مليون دولار أمريكي كعمولة وسمسرة.
ونكتشف حتي البند 79 أن "شيمعون بيرس" و"إيهود باراك" قد وقفا لمساندة المشروع. وبداية من البند 80 نجد قصة تمويل المشروع وحتي البند 85 عندما وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها "ارئيل شارون" علي استيراد الغاز الطبيعي من مصر بدلا من غزة.
في البند 86 نجد أن هناك علاقة قوية وغير مفسرة كانت بين الرئيس المخلوع مبارك وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون من أجل إتمام صفقة الغاز: والبند 87 قرار شارون إستيراد الغاز من مصر.
البند 88 يكشف أن وفد المفاوضات المصري للصفقة استعان بصاحب الدعوي "نمرود نوفيك" في تخليص مستندات الصفقة أمام 40 هيئة ومكتبًا إسرائيليا حتي الحصول علي الموافقات الرسمية. البند 89 يثبت أن نوفيك مهندس صفقة الغاز قد تنقل بين المكاتب والوزارات في البلدين حتي توقيع الاتفاقية في عام 2005 .
في البند رقم 90 يكشف نمرود نوفيك أن كل ما دفعته شركة شرق البحر المتوسط لتمويل المشروع كان 550 مليون دولار أمريكي وأن الغاز قد بدأ في التدفق بشكل تجاري بداية من عام 2008 وأن النسبة الفعلية لأسهم يوسي مايمان هي 25% وليس كما يدعي أنها 12.5% ويكشف نمرود نوفيك ربما لأول مرة بشكل رسمي أن إسرائيل حققت أرباحا سنوية من تلك الصفقة قدرها 15 مليار دولار أمريكي.
البند 92 يلقي الضوء علي أن شركة "أمبال الأمريكية - الإسرائيلية" تملك هي الأخري من أسهم صفقة الغاز 16.8% أي أن نسبة الأسهم يكاد يكون نصفها في أيدي إسرائيل.
من البند 93 إلي 98 يطالب صاحب الدعوي نمرود نوفيك ب28 مليون دولار أمريكي أرباحا مستحقة ومتأخرة له عن مشروع "ميدور".
في البند 99 يطالب نمرود بملكيته في 5% من أسهم صفقة الغاز المصرية كما اتفقوا وقسموا الأنصبة منذ البداية، أو أن يدفع مايمان له مبلغًا وقدره 17.650 مليون دولار أمريكي مقابل أرباح سنوية ومدخولات لشركة مايمان بواقع 353 مليون دولار أمريكي.
من البند 100 حتي 103 توصيف لمهام نمرود نوفيك في مجموعة مرحاف المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي يوسي مايمان.
وفي البند 104 فضيحة حصول رئيس الموساد الأسبق "شبتاي شافيت" علي مبلغ 11 مليون دولار أمريكي بعقد رسمي يكشف الرشوة علي حد ما جاء بالمستندات التي وقعت بين مايمان وشافيت في 11 أغسطس 2008 حيث نجح شبتاي شافيت رئيس الموساد في الحصول علي موافقة الرئيس المخلوع علي عدد من النقاط وحصل في المقابل علي المبلغ.
ثم نجد الدعوي من البند 105 وحتي آخر بند فيها رقم 130 تعود لتؤكد وجود تجاوزات حدثت في صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، وتبرز الدعوي أحقية نمرود نوفيك مقدمها في المطالبات المالية التي ساق أسبابها في بنود الأوراق التي سجلت كدعوي في يوم 11 سبتمبر 2011 بمحكمة تل أبيب في إسرائيل.