بعد 7 أشهر من العمل والتجهيز وإعداد البيانات وتقديم الخدمات، كان لمبادرة حياة كريمة نصيب كبير من المناقشات فى ثانى أيام المؤتمر الوطنى السابع للشباب، أمس، والذى استضافته العاصمة الإدارية على مدار يومى 30 و31 يوليو. «حياة كريمة»، ليست مجرد مبادرة مجتمعية لتوجيه رئاسى، لكنها بمثابة استراتيجية للدولة تهدف للقضاء على الفقر فى القرى الكثر احتياجاً، عبر توحيد جهود الدولة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى ملف مكافحة الفقر، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، لتوفير حياة كريمة للمواطن والارتقاء بمستوى وجودة معيشته. وضمّت المبادرة من الشباب نحو 1000 متطوع، يعملون دون مقابل فى مختلف محافظات مصر، وتم تقسيم عمل المبادرة إلى 3 مراحل، وفق تصنيف القرى الأكثر احتياجاً، بناءً على البيانات القومية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتضم المرحلة الأولى القرى التى تصل نسبة الفقر بها 70% أو أكثر، وهى القرى الأكثر فقراً والأكثر تعرّضاً للتطرّف والإرهاب الفكرى، حسب الحملة، بإجمالى عدد أسر 756 ألف أسرة، أى ما يقارب نحو 3 ملايين فرد. وتضم المرحلة الثانية القرى التى تتراوح نسبة الفقر فيها من 50٪ إلى 70٪، وهى القرى الفقيرة التى تحتاج إلى تدخل، لكنها أقل خطراً، أما المرحلة الثالثة فتشمل القرى التى تقل نسبة الفقر بها عن 50٪، وهى القرى التى تواجه تحديات أقل لتجاوز الفقر. خدمات عديدة للفقراء وتقدم مبادرة «حياة كريمة» عدة خدمات مباشرة وغير مباشرة فى خطتها للقضاء على الفقر، وتتنوع صور التدخلات التى تقوم بها المبادرة بين إصلاح البنية التحتية، وتوفير سكن كريم، وبناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحى، والتدريب والتشغيل من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى، وتجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، وإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى وكسوة أطفال، وتقديم كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير علاج وأجهزة طبية تعويضية، مثل سماعات ونظارات وكراسى متحركة وعكازات، كما تتضمّن المبادرة توزيع مواد غذائية مدعمة وسلات طعام للأسر الفقيرة، وجمع مخلفات القمامة مع بحث سُبل تدويرها. 4 أهداف للمبادرة وحدّدت المبادرة 4 أهداف تسعى لتحقيقها، وهى: الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر الأكثر احتياجاً فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وتعزيز التعاون بينه وبين كل مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر، وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية فى بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن. كما حدّدت المبادرة عدة محاور للاستراتيجية التى تقوم عليها، وهى: تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى وشركاء التنمية من المؤسسات والمنظمات الدولية، لدعم المجتمعات المحلية فى إحداث التحسّن النوعى فى معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حدٍّ سواء، وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية. وأكدت المبادرة فى استراتيجيتها أهمية الشفافية فى تداول المعلومات، والنزاهة فى أداء الخدمة لمستحقيها، والثقة المتبادلة بين الحكومة والمجتمع المدنى والمجتمع المحلى، والالتزام والتعهد لكل شريك للقيام بدوره وفق منهجية العمل ومعايير الخدمات، والتوازن بين تقديم التدخلات الخدمية والتدخلات التنموية والإنتاجية، كما شدّدت المبادرة على ضرورة بث وتحفيز روح التطوع ومشاركة المجتمع المحلى، والاعتماد على اللامركزية عن طريق تفويض السلطة وإتاحة قدر أكبر من المرونة، وتقريب المسافة بين مستويات اتخاذ القرار. 5 معايير لقياس الاستحقاق ووضعت المبادرة عدداً من المعايير الأساسية للفقر فى القرى المستهدفة، وهى: ضعف الخدمات الأساسية والبنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحى وشبكات الطرق، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة فى تلك القرى. 6 فئات تستهدفها المبادرة الرئاسية وحول الفئات المستهدفة، حدّدت المبادرة 6 فئات متنوعة، هى: الأسر الفقيرة فى القرى المستهدفة، والشباب العاطل عن العمل، والأيتام، والنساء المعيلات، والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة . ويشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى وقعت عددا من بروتكولات التعاون مع المؤسسات الأهلية الكبرى لتنفيذ المبادرة وبلغ عدد الجمعيات الأهلية ما يقرب من 19 جمعية كما خصصت الحكومة مبلغ مليار و140 مليون جنيه يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة.
