وافقت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند وعدد من نوادي القضاة علي مستوي الجمهورية علي ملامح مشروع القانون الذي تم إعداده من جانب النادي ونوادي القضاة بتعديل قانون السلطة القضائية الحالي بشكل يدعم استقلال المؤسسة القضائية. الجمعية العمومية شهدت اقبالا شديدا من جانب أعضاء السلطة القضائية، بواقع ثلاثة آلاف عضو ما بين قاضي ومستسار وعضو بالنيابة العامة، حيث وافقت عمومية القضاة المنعقدة بدار القضاء العالي علي أهم ملامح قانون السلطة القضائية الذي تم إعداده من جانب نوادي القضاة الذي يشمل الغاء نظام الانتدابات الداخلية للمؤسسات والشركات وبعض المصالح الحكومية، إضافة إلي إلغاء نظام تغريب القضاة الذي يقضي بأن يعمل القاضي بعيدا عن موطن رأسه حيث أصبح التعديل الجديد يسمح للقضاة بالعمل داخل أقرب محكمة لمسقط رأسه. كما وافقت العمومية الطارئة علي استثناء ما يسمي بدل انتداب يصرف من جانب مجلس القضاء الأعلي كبديل عن إلغاء المادة المرتبطة بنظام الانتدابات الداخلية، إضافة إلي مبدأ المساواة بين القضاة فيما يخص الرواتب المالية ونظام الاقدمية. ورفضت الجمعية مبدأ اختيار النائب العام عن طريق الانتخابات باعتبار أن هذا الموقع يجب أن يتم من خلال الاختيار فقط من خلال مجلس القضاء علي أن يكون الاختيار من ضمن خمسة قضاة وفق مبدأ الاقدمية علي الأقل، مع اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية من خلال مبدأ الأقدمية أيضا، إضافة إلي رفع سلطة وزير العدل علي نظام إحالة القضاة للتأديب أو مجلس الصلاحية باعتبار هذا الشأن أمرا خالصا لمجلس القضاء الأعلي. ومن جانبه قال المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية ل«روزاليوسف»: إن موافقة القضاة علي ملامح مشروع التعديل الذي تقدم به عدد من نوادي القضاة يمثل اقتصارا لمفهوم دعم استقلال القضاء بالشكل الصحيح دون مزايدة من جانب أحد علي أحد، خاصة أن الموافقة اثناء انعقاد العمومية جاءت عن طريق التصويت بالإجماع، مشيرا في نفس الوقت إلي أن ما حدث يمثل ردا واقعيا علي الدعوات التي استمرت خلال الفترة الماضية بشأن ما يسمي تطهير القضاء وقادها بعض القضاة السابقين. علي جانب آخر أمضت الجمعية العمومية لنادي هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل إلي رفض الطلبات المقدمة من جانب بعض أعضاء النادي بتعليق مشاركة أعضاء النيابة الإدارية في الانتخابات المقبلة، مع الموافقة علي المطالب الأخري المرتبطة بمخاطبة المجلس العسكري بضرورة اصدار مرسوم بقانون يقضي برفع يد السلطة التفنيذية عن هيئة النيابة الإدارية. ومن جانبه قال المستشار أحمد جلال عضو نادي هيئة النيابة الإدارية ل«روزاليوسف»: إن الوطن يمر بمرحلة صعبة ولا يجوز فيها أن توافق علي مطلب يدعو لإضراب شامل داخل هيئة النيابة الإدارية عن العمل، خاصة أن النيابة الإدارية دورها انا أنشئت لمكافح الفساد ولا يمكن أن تقف عن ممارسة دورها. وأشار جلال إلي أن هناك عددا من المطالب ارسلناها للمجلس العسكري ومجلس الوزراء، ووزارة العدل مرتبطة بتحقيق ضمانات إضافية لأعضاء هيئة النيابة الإدارية حتي يتمكنوا من ممارسة دورهم في مكافحاة الفساد الإداري بالدولة، وإلغاء الجانب الخاص بجعل بتعية هيئة النيابة الإدارية لوزارة العدل، لأنه لا يمكن أن يكون قانون الهيئة ينص علي استقلاليتها وتكون تبعيتها الفنية لوزارة العدل، بل يجب أن تكون كامل الاختصاصات بيد المجلس الأعلي للهيئة.
