تحت رعاية الدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة، قامت لجنة مكونة من ثمانية أعضاء بدراسة قوانين الوثائق في عدة دول علي مستوي العالم، للخروج بمشروع قانون مصري لحماية الوثائق، تعده دار الكتاب والوثائق القومية، بحيث لا يتعارض مع قانون "حرية تداول المعلومات". بعد انتهاء لجنة الثمانية، التي تضم بين صفوفها الدكتور محمد صابر عرب رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والمستشار محمد جودة، والدكتور حسام لطفي، والدكتور خالد فهمي، من دراسة "قوانين الوثائق" في دول الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، للاسترشاد بها في وضع صيغة قانون الوثائق المصري، الذي يهدف علي وجه الخصوص إلي الحفاظ علي التراث المصري، تقرر أن تجتمع اللجنة الاثنين 12 سبتمبر الجاري، لمناقشة ما توصل إليه أعضاؤها. ومن المنتظر أن يكون من بين طلبات اللجنة أن يكون هذا القانون تابعا لجهة سيادية، كما هو معمول به في العديد من دول العالم، التي تقع مسئولية الأرشيف يها علي عاتق جهات سيادية لا تقل عن مجلس الوزراء أو ما يساويه سلطة.