أصدر المستشار عبدالله أبوالعز رئيس مجلس الدولة الحركة القضائية لمستشاري وقضاة مجلس الدولة التي شملت 2097 مستشارا وعضوا بالمجلس، وراعت الحركة القضائية رغبات القضاة وظروفهم الاجتماعية والصحية ملتزمة بالقواعد المقررة باللائحة الداخلية التي يتم تطبيقها لأول مرة ومن أهم نصوصها عدم بقاء أي عضو بالمجلس في منصبه أكثر من 3 سنوات، لذا تضمنت أكبر حركة تنقلات علي مدار تاريخ المجلس. وصرح المستشار محمد زكي موسي الأمين العام لمجلس الدولة في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بأنه تمت إضافة 5 دوائر جديدة لمحاكم القضاء الإداري بحيث يصل عدد دوائرها إلي 37 دائرة وذلك بقصد تسهيل التقاضي. وأضاف أن المجلس بصدد إعداد 3 فروع خارجية له في مدن الزقازيق ودمياط وشبين الكوم وروعي أن يكون المكان لائقاً بكيان المجلس لتسهيل التقاضي خاصة أن مجلس الدولة الجهة القضائية المسئولة في مصر عن تأكيد حريات المواطنين ومنذ تاريخ انشائه يحرص المجلس في أحكامه علي صون الحريات العامة للمواطن المصري وحمايته من تعسف السلطة التنفيذية، قائلا: إن دور المجلس تجلي بأحسن معانيه في أحكامه التي صدرت قبل ثورة 25 يناير الخاصة بانتخابات مجلس الشعب. وأكد أن القائمين علي المجلس يسعون إلي انشاء فروع جديدة في جميع المحافظات حتي يكون التقاضي ميسرا علي المواطن، مشيرا إلي أن هناك حركة خاصة بتنقلات العاملين المدنيين بالمجلس لتطبيق نص اللائحة الذي يستوجب عدم بقاء الموظف في منصبه أكثر من 5 سنوات وكذلك حركة لإعادة تنظيم الأمانة العامة للمجلس وستعلن بعد العيد.. وشملت الحركة تعيين المستشار عبدالله أبوالعز رئيس المجلس رئيسا للمحكمة الإدارية العليا والمستشار أحمد شمس خفاجي النائب الأول رئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع والمستشار علي فكري رئيسا لمحاكم القضاء الإداري. وتضمنت الحركة تغييرا لجميع أعضاء الأمانة العامة والمكاتب الفنية الذين لقوا هجوما شديدا العام الماضي من قبل عدد كبير من مستشاري المجلس لبقائهم في مناصبهم لسنوات طويلة.