أصدر المستشار عبد الله أبو العز، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا الحركة القضائية لمستشارى وقضاة مجلس الدولة، والتى شملت 2097 مستشارا وعضوا بالمجلس والتزمت الحركة بالقواعد التى قررتها اللائحة الداخلية للمجلس ورغبات القضاة، حيث تم تعيين المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسا للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار على فكرى صالح رئيسا لمحكمة القضاء الإدارى، والمستشار السيد الطحان رئيسا لإدارة التفتيش الفنى، والمستشار رمزى أبو الخير رئيسا لهيئة مفوضى الدولة، والمستشار غبريال عبد الملاك رئيسا لقسم التشريع، والمستشار حمدى الوكيل رئيسا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وندب المستشار محمد زكى موسى نائبا لرئيس مجلس الدولة أمينا عاما للمجلس. وتم تحديد يوم 4 سبتمبر المقبل موعدا نهائيا لتقدم أعضاء المجلس بالتظلمات على هذه الحركة، وتعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا يوم الثلاثاء 20 سبتمبر، والجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإدارى يوم الأربعاء 21 سبتمبر، وتحديد الخميس 22 سبتمبر لعقد الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، وذلك لتوزيع العمل بين الداوئر المختلفة، على أن يتم العمل بالحركة الجديدة فى الأول من أكتوبر المقبل. وصرح المستشار محمد زكى موسى الأمين العام للمجلس بأنه تم إنشاء 5 دوائر جديدة للقضاء الإدارى، وذلك لتسهيل التقاضى، كما أن المجلس بصدد إنشاء 3 فروع جديدة له فى كل من الزقازيق ودمياط وشبين الكوم. وأكد زكى أن مجلس الدولة هو الجهة القضائية المسئولة فى مصر عن تأكيد حريات المواطنين، ومنذ تاريخ إنشائه حتى اليوم يحرص على صون الحريات العامة للمواطن المصرى وحمايته من عسف السلطة التنفيذية، وتجلى ذلك مؤخرا قبل ثورة 25 يناير المجيدة فى الأحكام القضائية الخاصة بانتخابات مجلس الشعب.
