فى مستهل اجتماعه الأسبوعى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أشاد مجلس الوزراء، بالنجاحات المشرفة التى يحققها أبناء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة، ضمن إطار العملية الشاملة للقوات المسلحة «سيناء 2018»، معرباً عن تطلع الوطن بعين الفخر والإعزاز لتضحياتهم الغالية ذوداً عن استقرار الوطن وأمن أبنائه. كما ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه، المؤشرات الاقتصادية التى تحققت خلال النصف الأول من العام المالى 2017/2018 والتى أظهرت تعافى الاقتصاد المصري، كما تم اقرار عدد من مشروعات القوانين. من جانبه، قال د. محمد معيط، نائب وزير المالية، إن مجلس الوزراء استعرض المؤشرات المالية للاقتصاد المصرى عن العام المالى 2017/2018 مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، مؤكدا أن الاقتصاد فى مرحلة التعافى، وتجاوز المرحلة الصعبة، مضيفا أن آثار الإصلاح الاقتصادى ستظهر خلال الفترة المقبلة. واضاف نائب وزير المالية، أن العجز الأولى انخفض خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2017-2018من 1,1٪ إلى أقل من3,٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي. فيما أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن المؤشرات الأولية للنصف الأول من العام المالى 2017 -2018 تشير إلى أن معدل النمو الحقيقى بلغ 5,2٪ مقارنة ب3,6٪ خلال نفس المدة من العام الماضى، بالإضافة إلى أن معدل النمو خلال الربع الثانى بلغ 5,3٪ مقارنة مقارنة ب3,8٪ خلال نفس الربع العام الماضى. وعلى جانب آخر، أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة التواصل مع النواب، لحل مشاكل المواطنين، مؤكدا حرص الحكومة التعاون مع النواب بشكل مستمر بما يخدم مصالح المواطنين ولفت وزير شئون مجلس النواب، إلى أن هناك عددا من القوانين من المقرر الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان منها مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيرا إلى وجود عدد آخر من القوانين تنظرها اللجان النوعية المختلفة داخل المجلس تمهيدا لإصدارها. على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون هيئة الأوقاف المصرية، من جانبه قال د. مختار جمعة وزير الأوقاف إن الهدف من هذا القانون هو الحفاظ على مال الوقف، وإزالة التعديات الواقعة عليه، والعمل على وضع خريطة استثمارية لإدارة هذه الأموال سواء كانت أصولا أو أموالا سائلة. فيما، قال وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه على تعديلات تشريعية بقوانين مكافحة الإرهاب والمنشآت السياحية والمرور لمواجهة الإرهاب.
