تسبب الاقتراح الذى تقدمت به النائبة مارجريت عازر رفع سن زواج الفتيات عند 21 سنة فى مشكلة داخل مجلس النواب وخارجه، حيث أعلن نائب عن تقديم تشريع لخفض سن الزواج ودخل داعية سلفى على خط الأزمة، موضحا أن قانون سن الزواج مخالف للشريعة وليس من اختصاص مجلس النواب تحديد سن الزواج. واستند المؤيدون لضرورة عدم مخالفة الدستور بتزويج الأطفال، بينما أكد المعارضون أن خفض سن الزواج تسبب فى ارتفاع معدلات الزواج العرفى وضياع حقوق المرأة وأطفالها. وقالت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنها سوف تتقدم بمشروع قانون بشأن رفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة ،حفاظاً على حقوقهن فى التعليم والتأهل لشغل مكانتهن فى المجتمع وحماية للفتيات من إهدار فرصتهن فى الاختيار الرشيد لزوج المستقبل بعد بلوغهن سن ال 21، لافتة إلى أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة، حيث تكون الفتاة شبه طفلة تربى أطفالاً مما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره وأجياله المقبلة. وأضافت عازر أن الدستور المصرى نص فى المادة (80) منه على أنه «يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ..الخ وبالتالى كل من يتزوج قبل هذا السن فهو طفل، وليس معنى ذلك تعارضاً مع الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وهى التى حددت مواصفات للفتاة التى يمكن تزويجها بكونها «البكر الرشيد» وبالتالى فإن البكر الرشيد عند 21 عاماً. وطالبت عازر بتشديد العقوبة على جميع المخالفين لسن الزواج الحالى وهو 18 سنة كما نص عليه القانون وذلك لحين تقديم تعديل تشريعى برفع سن الزواج للفتيات عند 21 عاماً. وفى المقابل أكد القيادى السلفى سامح عبدالحميد أن ما أعلنته بعض النائبات فى مجلس النواب عن رغبتهن فى أن يكون سن الزواج لا يقل عن 18 عامًا مخالفاً للشريعة الإسلامية، وليس من اختصاص مجلس النواب تحديد سن الزواج، فمصر دولة إسلامية بنص الدستور، والشريعة الإسلامية لم تُحدد سنًّا معينًا للزواج، ومتى أصبحت الفتاة مؤهلة للزواج فلا حرج من تزويجها، وهذا يختلف من فتاة لأخرى، وعلى الحكومة تشجيع المبادرة بالزواج، تحصينا للفروج، وصونا للأعراض، وسترا للعورات، وتحصيلا للمقاصد العظيمة التى جعلها الله فى النكاح. وأضاف هناك ولايات أمريكية كثيرة يسمح القانون فيها بالزواج من سن 16 عامًا، بل هناك ولايات أمريكية تسمح بزواج الفتاة الأقل من 16 عامًا، أى أن الزواج المبكر ليس من الجاهلية والتخلف، بل هو موجود فى مناطق متقدمة حضاريًّا. وقالت النائبة منى منير عضو مجلس النواب إن الزواج فى سن مبكّرة ضد الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية، مضيفة أنه لا زواج فى السن الصغيرة ولابد من منع الزواج المبكر والتسرب من التعليم وقمنا بتوقيع وثيقة حقوق الطفل 18 سنة، متابعة البنت تعانى من أمراض صحية بسبب الزواج المبكر لأن التكوين الفسيولوجى لها غير مكتمل ،متسائلة كيف تصبح الطفلة حاملا من طفلة، محذرة منير من التحايل على القانون بالزواج العرفى. وقال النائب أحمد سميح سأتقدم بمشروع قانون لخفض سن الزواج من 18 ل16 سنة ،موضحا أن رفع سن الزواج تسبب فى ارتباك بمنظومة الزواج وانتشار فوضى الزواج العرفى وما نتج عنه من أطفال يعانون من مشكلة مع المجتمع ،فضلا عن إضاعة حقوقهم.
