غضب برلماني كبير ظهر من نائبات البرلمان بعد إعلان مقترح النائب أحمد سميح درويش، بتعديل قانون الزواج، بخفض سن زواج الفتاة إلى 16 عاما بدلا من 18 المتبع حاليا، اللاتي أكدن أنه يمثل خطرًا على المجتمع المصري، وعودة لعصور الجاهلية، الأمر الذى دعا بعضهن إلى المطالبة برفع سن الزواج إلى 21 عامًا. وتنص المادة 80 من الدستور على أنه «يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى». نضج البنت في هذا الزمان يحتاج إلى مرحلة عمرية أكثر من الماضي من جانبها قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن المقترح المطالب برفع سن الزواج ل21 عاما أفضل بكثير من خفضه لعدة أسباب، أهمها أن نضج البنت فى هذا الزمان يحتاج إلى مرحلة عمرية ليست مثل أيام «أمي وجدتي». وأضافت نصير، فى تصريحات ل«التحرير» أن البنت فى الوقت الحالي يلزمها أن تتلقى قسطا جيدا من التعليم يؤهلها أن تكون زوجة وأما مسئولة وناضجة، وذلك لا يتوفر فى الجيل الحالي قبل 18 عاما على الأقل، بل وتأخيره حتى 21 عاما أفضل بكثير. وتابعت: «الاستعجال فى زواج الفتيات إرضاء لبعض الدوائر، ولا يجب الانسياق خلف رغبات غير مدروسة ونافعة للمجتمع المصري، خاصة فى الوقت الذى نعانى فيه من زيادة السكان». وأوضحت عضو مجلس النواب، أن البنت قبل 21 عاما لا تكون ناضجة بشكل كاف، سواء من الناحية الجسدية أو النفسية أو قادرة على تحمل مسئولية البيت والأمومة، مؤكدة ضرورة تأخير سن زواج الفتاة حتى تنضج لهذا الأمر. واستطردت: «يجب أن لا ننساق إلى الرغبات التى تريد دائمًا أن تلبي ما تشتهيه نفسها، دون مراعاة بقية من حولها، وأنا أهيب بالزميل النائب أن لا ينساق خلف هذه الرغبات الرعناء، من باب أن لا يخطئ المواطن فى تخفيض سن الزواج». وأشارت أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر إلى ضرورة معاقبة كل من يخطئ ويخالف القانون والدستور، لأن الاستهانة بالقانون أصبحت لدى شريحة فى المجتمع تتجرأ دائمًا على ذلك، متمنية أن تري تطبيق القانون فى مصر على الجميع بشكل عادل وناجز دون تفرقة بين أحد. الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بينما أعلنت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أنها ستتقدم بمشروع قانون بشأن رفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة، حفاظا على حقوقهن فى التعليم والتأهل لشغل مكانتهن فى المجتمع، وحماية للفتيات من إهدار فرصهن فى الاختيار الرشيد لزوج المستقبل بعد بلوغهن سن ال21، لافتة إلى أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة، حيث تكون الفتاة شبه طفلة تربى أطفالا، مما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره وأجياله القادمة. وأضافت عازر، فى تصريح لها أن الدستور نص على أن من لم يبلغ الثامنة عشرة يعد طفلًا، وبالتالى كل من يتزوج قبل هذه السن فهو طفل، وليس معنى ذلك التعارض مع الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وهى التى حددت مواصفات للفتاة التى يمكن تزويجها بكونها البكر الرشيدة، مشيرة إلى أن البكر الرشيدة تكون عند 21 عاما. وطالبت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتشديد العقوبة على جميع المخالفين لسن الزواج الحالى وهو 18 سنة، كما نص عليه القانون، وذلك لحين تقديم تعديل تشريعى برفع سن الزواج للفتيات عند 21 عاما. رجوع إلى الماضي وعصور الجاهلية فى المقابل أعلن تكتل نائبات مصر، رفضه القاطع لمقترح خفض سن زواج الفتيات إلى 16 عاما بدلا من 18، الذي أعلن النائب أحمد سميح درويش عن تقدمه به للبرلمان الفترة المقبلة. وقال التكتل، فى بيان له إن المقترح غير دستوري ويسهم بشكل فعال في زيادة نسبة المواليد، ما ينتج عنه تفاقم المشكلة السكانية التي تمثل خطرا داهما يهدد جهود التنمية في مصر، علاوة على الحفاظ على حق الفتاة في التعليم والتأهل لشغل مكانها في المجتمع، وحماية للفتيات من إهدار فرصهن في الاختيار الرشيد لزوج المستقبل بعد بلوغهن سن ال18، لافتًا إلى أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة. وأكد البيان أن النائبات يرفضن أي محاولات للرجوع إلى الماضي وعصور الجاهلية، وذلك عندما كان ينظر للمرأة نظرة دونية كأنها أدنى من شريكها الرجل، مشيرًا إلى أن نائبات مصر سيقفن دائما صفا واحدا لحماية كل ما وصلت إليه المرأة من حقوق والحفاظ عليها، وطلب المزيد لتحقيق العدالة والمساواة بينها وبين الرجل، والقضاء على أية محاولات لاغتيال حقها في التعليم والعمل والفرص المتكافئة لحياة كريمة. وتابع: «ستقوم النائبات بتقديم تعديل تشريعي لتشديد العقوبة على جميع المخالفين لسن الزواج الحالي، كما ينص عليه القانون، وإننا نفخر بأن الرئيس أعلن أن 2017 هو عام المرأة، ولن نسمح بإهدار حقوقها بهذا الشكل الجسيم ونرفض محاولات العودة بها إلى الوراء».
