أكد د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الخارجية، أنه لا زيادة فى الأسعار خلال شهر رمضان، موضحًا أن الشركات تعمل بدون ربح أو عائد لأنه صفر، وعندما اعترض النواب باللجنة الاقتصادية على كلامه، قال: «مش هعمل لقطة حلوة وبعدين تقع الدنيا ويحصل مشاكل وهناك قواعد ملزمة وصعوبات، ونلتزم بالقواعد وبنعوض الخسارة من قطاعات أخرى، مستشهدًا بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن الخدمة فى مصر هى أقل سعرًا»، مضيفًا: «حرارة الأسعار ستقل»، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية أمس برئاسة النائب عمرو غلاب. وأضاف المصيلحى: «إن هناك تعاونا مع وزارتى الصناعة والاستثمار والتعاون الدولى فى العديد من الملفات من خلال رؤية موحدة، منها تطوير مكاتب التموين لضرورة تحقيق تطوير فى الخدمة، وحصلنا على موافقة لشراء السيارات لصالح مفتشى التموين، لأن هناك سيارات لا تصلح لاستخدامها ولابد من بند مالى لها». وأشار المصيلحى إلى افتتاح سوق أهلًا رمضان، موضحًا أن البعض يطالبه بتخفيض أسعار السلع فى الوقت الذى يعانون فيه من ضعف توفير السلع الأمر الذى يصعب المهمة. وقال المصيلحى: «إن السعر العادل يجب أن يحقق معادلة السلعة المناسبة وهامش الربح»، مؤكدًا أن سعر الصرف هو السبب فى ارتفاع الأسعار، مضيفًا: «رفع أسعار الدجاج واللحوم كان ضرورة حتى لا تفلس الشركة»، مضيفًا: «إن اللحمة السودانى وصلت ل80 جنيها طازجة، والفراخ الكيلو ب31 جنيها والمهم الإتاحة والأهم الاستمرار وتوفير السلع»، موضحًا أنه لا توجد فجوة كبيرة فى السمك. وأكد وزير التموين، أن التخطيط الجغرافى للتموين يسعى لتحقيق التوازن، موضحًا أن قطاع الرقابة والتوزيع يعانى من ضعف عدد المفتشين والقدرات المادية الأمر الذى يعنى عدم توفير الإمكانيات، مؤكدًا أن الحل يتمثل فى دور حماية المستهلك والضبطية القضائية التى أعطيت له، داعيًا للتنسيق الكامل وإعادة هيكلة الجزء المتعلق بالرقابة على الأسواق بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وغيره من الأجهزة الرقابية. وتابع المصيلحى: «نكثف الحملات الخاصة بالتفتيش»، لافتًا لصياغة إطار تشريعى منظم للتجارة الداخلية، قائلاً: «هناك خطة طموحة لتطوير التجارة الداخلية وتوفير السلع من خلال ما يسمى بالخطة الاستراتيجية للتجارة الداخلية ونحتاج لأسواق جملة على مستوى كل محافظة». وأوضح الوزير ما تم فى منظومة الصوامع يعنى الحفاظ على السلع الرئيسية مثل القمح، خاصةً الشرقية أكبر منتج للقمح، مضيفًا: «الأهم الحفاظ على جودة القمح والمليارات التى تم إنفاقها للاستثمار فيه». وشدد المصيلحى على أن هناك تنسيقا لحل مشاكل الأرز والذرة الصفراء، مضيفًا: «الفلاح يريد عائدا من المحصول الذى يزرعه لذا يقبل على زراعات محددة»، موضحًا أن سعر الذرة الصفراء هو سبب عدم استقرار أسعار الدواجن، مضيفًا: «لابد من تحقيق التوازن فى المحاصيل الزراعية لتحقيق ما يسمى بتقليل الفجوة لتوفير السلع الأساسية والاحتياطى الاستراتيجى ونميل للاستقرار، وهناك خطة للتوريد والمناقصات». وأشار وزير التموين إلى أن دور الشركة القابضة، يجب أن يفعل من خلال إعادة الهيكلة ودراسة الهيكل المالى والديون وكيفية حل أزمة السيولة، لأنها تعيق الحركة بخلاف تحديد نظام متكامل للشركة القابضة، وهناك خطة لتطوير المجمعات وإدخال نظام الحاسب الآلى وسيكون التوزيع مركزيا. وقال المصيلحى: «أعلم أن جزء التجارة الداخلى بما فيه من استثمارات تهتم به اللجنة، والتموين جزء مهم فى الوزارة، وهو أهم عمل لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية». وأشار المصيلحى خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، إلى ضرورة توفير الاحتياطيات لثلاثة أشهر على الأقل لتوفير الحدود الآمنة، ووصلنا 2.3 مليون طن قمح ونفس الرقم لقصب السكر بالإضافة للمستورد، وواجهنا فى وقت سابق أزمة عدم تخطيط وعدم الإدارة، لكنا واجهناها فيما بعد للتصدى للفجوة وتحقيق الاكتفاء الذاتى، لافتًا لوجود لجان عليا للقمح والسكر، ولوجود خلافات حول ما يسمى التسعيرة الجبرية، مضيفًا: «اقتصاد مصر يجب أن ينمو ونشجع الاستثمارات الخارجية ولا يجب أن نترك السوق بلا ضابط».
