بدأ عدد من النواب تحركات من أجل دعم الدولة فى استرداد الأراضى المنهوبة بما يعود بالنفع على الموازنة العامة، حيث يدرس بعضهم تجهيز مشروعات قوانين لتغليظ عقوبة التعدى على أراضى الدولة لعرضها على البرلمان، إما بوضع تشريعات أو تعديل التشريعات القائمة، بما يؤدى إلى وقف حالات التعدى على الأراضى المملوكة للدولة، وأكدت مصادر أن الدولة تقوم بدور كبير من أجل استعادة أملاكها المنهوبة فى الوقت الحالى، وأن النواب عليهم دور كبير فى مساندتها فى مثل هذه الإجراءات. ومن جانبه قال النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب: «إن نجاح الحكومة فى استرداد أراضى الدولة يدر على الخزانة العامة، مليارات الجنيهات التى تكفل القضاء على عجز الموازنة». وأشار عبدالله إلى أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الشأن تعمل على زيادة الموارد المالية المخصصة للتعليم والصحة ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومشروعات البنية الأساسية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هذه الأموال تعمل على وقف اتجاه الحكومة نحو أسلوب التفتيش فى جيوب المواطنين برفع أسعار الكهرباء والبنزين والغاز والسولار والارتفاع المستمر فى أسعار السلع الأساسية. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد حذر من الاعتداء على أراضى الدولة باعتباره وضعًا غير مقبول، مكلفًا فى كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد منذ أيام على هامش زيارته لمحافظة قنا، القوات المسلحة والشرطة بانهاء هذه الظاهرة، قائلاً: «مصر مش طابونة». بينما انتقد النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، ما وصفه بالعشوائية فى تنفيذ قرارات الرئيس بشأن إزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكدًا تمسكه بضرورة تنفيذ قرارات تقنين وضع اليد بدلاً من الإزالة العشوائية، لأن أغلب من تتم إزالة أراضيهم يستغلونها فى الزراعة، وقرارات الإزالة بالنسبة لها مخالفة لتوجيهات الرئيس. وأضاف تمراز: «إن الأراضى التى تم استصلاحها وزراعتها، فلا مانع من بقائها بشرط تقنين أوضاعها».. يأتى ذلك بينما كشف النائب محمد المسعود، عن إعداده مشروع قانون باسم اللجنة الوطنية لحماية الأراضى المصرية، والذى يهدف إلى إلغاء جميع القوانين الفرعية التى تنظم التصرف فى الأراضى المصرية، بما فى ذلك لجنة استرداد الأراضى وتوحيدها فى قانون واحد فقط يحمى الأراضى المصرية من خلال هذه اللجنة التى تكون برئاسة رئيس الجمهورية. وقال المسعود: «إن القانون يلغى القانون رقم 143 لسنة 1981، بشأن الأراضى الصحراوية، كما يلغى القانون رقم 7 لسنة 1991، بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته، ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016، بشأن تشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة وتؤول إلى اللجنة الوطنية لحماية الأراضى المصرية المشكلة وفقًا لهذا القانون كل الاختصاصات، ومسئوليات لجنة استرداد الأراضى المنصوص عليها فى القرارين الجمهوريين 75 لسنة 2016 و378 لسنة 2016. وأوضح النائب أنه بموجب هذا القانون يتم تشكل لجنة تحت اسم «اللجنة الوطنية لحماية الأراضى المصرية» برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من وزراء الدفاع والإسكان والتنمية المحلية، وممثلاً لوزارات العدل والداخلية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وتنشأ للجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضى، وتمثل فيها الأجهزة المعنية ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة ويحدد اختصاصاتها، ولها فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانًا فرعية، إذا اقتضي الأمر ذلك بما يعينها للقيام بأعمالها. وتختص اللجنة بما يلي: «أخذ رأيها فى القوانين والتشريعات التى تخص حماية الأراضى المصرية، وإصدار القرارات المنظمة لعملها، وإصدار اللوائح التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ووضع سياسيات حماية أراضى الدولة من التعدى عليها أو النهب أو السرقة، ووضع التخطيط وإجراء الدراسات وإعداد البحوث اللازمة لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضى الخاضعة لهذا القانون، وتنفيذ هذه المشروعات والإشراف عليها ومتابعتها، وذلك بعد التأكد بجميع الوسائل العلمية من قابليتها للاستصلاح والاستغلال الزراعى والاقتصادى وإمكان انتفاعها بالرى من المياه الجوفية أو السطحية أو مياه الصرف الصحى بعد معالجتها أو غيرها من موارد المياه، ويتم ذلك بمعرفة الهيئة أو بواسطة الأجهزة المعنية أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والأجنبية، وذلك طبقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن. كما تختص اللجنة بحصر جميع الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بجميع الطرق القانونية وحصر جميع الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات، وتتولى اللجنة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية والحفاظ عليها، وتمارس عليها سلطات المالك.
