قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار» بدائرة بولاق وقصر النيل: إنه انتهى من قانون "اللجنة الوطنية لحماية الأراضى المصرية"، والذي يهدف إلى إلغاء جميع القوانين الفرعية التي تنظم التصرف فى الأراضي، بما فى ذلك لجنة استرداد الأراضي، وتوحيدها فى قانون واحد فقط من خلال اللجنة التي يترأسها رئيس الجمهورية. وأضاف: "القانون الجديد يلغى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، كما يلغي القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته، ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة، وتئول إلى اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية المشكلة وفقا لهذا القانون كل الاختصاصات ومسئوليات لجنة استرداد الأراضي المنصوص عليها فى القرارين الجمهوريين 75 لسنة 2016، و378 لسنة 2016. وأردف نائب المصريين الأحرار، أنه بموجب هذا القانون يتم تشكل لجنة تحت اسم "اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من وزير الدفاع، وزير الإسكان، وزير التنمية المحلية، ممثل لوزارة العدل، ممثل لوزارة الداخلية، ممثل للمخابرات العامة، ممثل لهيئة الرقابة الإدارية، وتنشأ للجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضى وتمثل فيها الأجهزة المعنية ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة ويحدد اختصاصاتها. وأوضح المسعود، أن اللجنة لها في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانًا فرعية إذا اقتضي الأمر ذلك بما يعينها للقيام بأعمالها. وأشار نائب المصريين الأحرار، إلى أنه سيتقدم بهذا القانون الذى سيلاقى تأييدا كبيرا من النواب فى غضون الأسبوع الجاري على أن يحمل أكبر عدد من توقيعات نواب البرلمان.