طالبت محكة القضاء الإداري المستشار سادات حامد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إرسال مذكرة لعصام شرف رئيس مجلس الوزراء لتفعيل قانون محكمة الغذر.. وجاء طلب المحكمة أثناء نظرها عدداً من الدعاوي القضائية التي طالبت بإصدار حكم قضائي بالزام رئيس الوزراء بتفعيل قانون الغدر وانشاء محكمة الغدر لمحاكمة أعضاء الحزب الوطني والفاسدين لحرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية في الترشح للانتخابات البرلمانية والمحلية. طلب مقيمو الدعوي من المحكمة السرعة في إصدار حكم قضائي في هذه القضايا من الانتخابات البرلمانية المقبلة بينما أكد شحاتة محمد شحاتة مدير مركز النزاهة والشفافية أن ثورة 25 يناير اطاحت بمبارك رأس الفساد إلا أن جسم الفساد ما زال موجوداً وأن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بحل الحزب الوطني أكد فساد أعضاء الحزب الوطني للحياة السيايسة ولا بد من محاكمتهم.. من جانبه أكد مستشار هيئة قضايا الدولة للمحكمة صعوبة تفعيل قانون الغدر لأن محكمة الغدر تضم أربعة من العسكريين وهذا يتعارض مع الإعلان الدستوري، كما أن قانون الغدر يحتاج إلي تعديل في مواده.