كمواطن مصرى عادى أريد، من منطلق أن التصويت فى الانتخابات يعتبر شهادة للحق وأمانة سوف يحاسبنا ربنا عليها، أن أضع شروطاً موضوعية لنظام انتخابى يضمن اختيار أكفأ نائب يمثلنا فى البرلمان. فمن الملاحظ أنه فى حالة الإعلان عن أى وظيفة قيادية فى الدولة، يتم وضع شروط معينة تضمن فيمن سيشغلها بأنه سيقوم بجميع الأعمال الموكلة إليه بأقصى كفاءة ممكنة ومن المعروف أنه فى حالة مرض أى طفل تذهب به أسرته إلى دكتور مشهود له بالكفاءة فى تخصصه حتى لو استدعى الأمر السفر بالطفل لمسافات طويلة، ولا يذهبون به إلى أى دكتور قريب لهم أو ابن منطقتهم. ومن هذا المنطلق، يجب أن نحكم صوت العقل ونبتعد عن العواطف والإغراءات التى تقدم للشعب بهدف انتخاب مرشح معين. لذلك فكرت كثيراً فى وضع تصور عام لنظام انتخابى يضمن تحقيق مفاهيم المواطنة والكفاءة والعدالة والشفافية ليحول شعار «لهم ما لنا وعليهم ما علينا» إلى واقع فعلى معاش فى جميع معاملاتنا اليومية. فهذا الشعار عبارة عن جملة جميلة يستخدمها البعض بغرض التجميل فقط فى أوقات الانتخابات لاستقطاب الفقراء والمهمشين والمنسيين بهدف النجاح فى الانتخابات وتحقيق ما يريدونه من مصالح شخصية وبدون بذل أى مجهود حقيقى لخدمة الوطن والمواطنين. وهذا النظام الانتخابى، من وجهة نظرى، سيؤدى إلى حل جميع مشاكل الانتخابات والتصويت الظاهرة وغير الظاهرة، اختفاء الرشاوى الانتخابية، وبواسطته سيعرف الناخبين معنى المسئولية وأمانة التصويت فى العملية الانتخابية، كما ستختفى معه الصراعات القبلية والأصوات المنادية بضرورة تمثيل المرأة والمسيحيين فى السلطة التشريعية. وسيقضى هذا النظام الانتخابى نهائياً على المرشح الحاصل على شهادة محو الأمية ومرشح الخدمات والتعيين بالواسطة والمحسوبية، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة المرشحين تجار السلاح والمخدرات وغسيل الأموال وغيرهم من أصحاب المهن والأنشطة غير الشرعية. وفى ظل هذا النظام الانتخابى، ستنخفض التكلفة المالية والوقت والمجهود لإجراء العملية الانتخابية، وستختفى الصفقات والتوازنات والتربيطات الانتخابية، وسيساعد على ظهور كافة الكفاءات المنسية، والتى لا تستطيع ولا تمتلك القدرة على التنافس فى ظل وجود نظام انتخابى تختفى فيه الشفافية والحرية. ويركز النظام الانتخابى المقترح على المستوى التعليمى والتخصص الوظيفى لكل من الناخبين والمرشحين، ليكون هو العامل الأساسى لنجاح هذا النظام الانتخابى ليبتعد بذلك كل البعد عن أى عامل من عوامل التحيز مثل الشخصنة، المجاملة، الديانة، النوع، الانتماء السياسى. فهذا النظام الانتخابى يقترح تنفيذه من خلال جميع النقابات المهنية فى مصر، حيث يجب تمثيل كل نقابة مهنية بعدد معين من النواب فى البرلمان وبالطبع سيتفاوت هذا العدد من نقابة لأخرى وفقاً لأهميتها ومدى صلتها بالعملية التشريعية وطبيعة واختصاصات العمل داخل البرلمان. فعلى سبيل المثال، ستأتى نقابة المحامين فى المقدمة، يليها كل من نقابة التجاريين، المعلمين، الصحفيين، النقابات ذات الصلة بالصحة وشئون البيئة... إلخ. وبهذه الطريقة نضمن تفرغ النائب لأعمال التشريع ومراقبة أداء الحكومة مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى ككل وليس على قطاع معين أو فئة معينة مما يقلل من مستوى الفساد ودرجة استغلال عضوية البرلمان لتحقيق المصالح الشخصية والفئوية، وذلك لعدم وجود الضغوط التى تمارس على النائب من الحزب السياسى الذى ينتمى إليه أو الناخبين فى منطقة جغرافية معينة (مثلما يحدث الآن) مما يؤدى إلى زيادة درجة استقلاليته وحياديته تجاه الجميع ليكون نائباً بمعنى الكلمة لكل المصريين. وتتمثل أهم شروط الترشح للبرلمان فى حصول المرشح على مؤهل عالٍ، على الأقل، وإجادة إحدى اللغات الأجنبية إجادة تامة، وأن يكون عضواً فى إحدى النقابات المهنية. ويفضل مَن يكون له خبرات سابقة فى تولى المناصب القيادية، وعلى معرفة بكيفية إدارة الدولة وكيفية التنسيق والإشراف والفصل بين السلطات المختلفة بالدولة، بالإضافة إلى كيفية وضع السياسات العامة للدولة، وكيفية عمل المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية. أما بالنسبة للناخب، فيشترط أن يكون عضواً بإحدى النقابات المهنية حتى يعرف معنى المسئولية والمشاركة فى العملية الانتخابية مما يؤدى إلى التخلص من الأمية والقضاء على المشاكل المرتبطة بنسبة كبيرة جداً من الناخبين، والتى يتم تضليلها واستقطابها من خلال السياسات غير النزيهة مثل سياسات شراء الأصوات، الزيت والسكر، التخوين، التكفير، الجنة والنار. وتتم عملية الترشح والدعاية والتصويت داخل مقار وفروع النقابات المهنية بجميع أنحاء الجمهورية مما يسهل من عملية الإشراف القضائى الكامل عليها، توفير الحماية الأمنية اللازمة، ضمان عدم حدوث أية تجاوزات من المرشحين، بالإضافة إلى توفير الجهد والمال والوقت اللازم لإتمام العملية الانتخابية. فى النهاية، أريد أن أؤكد أن نجاح هذا النظام الانتخابى يعتمد بالضرورة على توافر الرغبة والإرادة والقدرة على إنهاء (وبلا رجعة) سياسة تفصيل القوانين لخدمة أشخاص أو فئات بعينها مما يؤدى إلى تأصيل دولة المؤسسات، والتأكيد على أهمية التعليم فى نهضة الشعوب، وتكريس مفهوم المواطنة ومبدأ سيادة القانون على الجميع.
