السادات يطلب رفع الحصانة عنه والتشريعية تحسم مصيره الأحد

تحسم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مصير النائب محمد أنور السادات بشأن إسقاط العضوية فى الاتهامات الموجهة ضده بتسريب قانون الجمعيات الأهلية لجهات أجنبية، وكذلك اتهامه بتزوير توقيعات النواب على مشروعات قوانين.
وحددت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يوم الأحد المقبل عقد اجتماع لتحديد مصير النائب بعد أن أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته.
وحسب مصادر فانه من المقرر أن يتم التصويت على اسقاط العضوية وفقا لما أوصت به لجنة القيم بالبرلمان على خلفية الاتهامات الثلاثة الموجهة للنائب فى تزوير توقيعات النواب على قانون الجمعيات الأهلية وإرسال قانون فى ذات الشأن مقدم من الحكومة للسفارات الأجنبية قبل مناقشته فى البرلمان، فضلا عن تهمة الإساءة للمؤسسة التشريعية أمام الاتحاد البرلمانى الدولى.
من جانبه تقدم النائب محمد أنور السادات أمس بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان للموافقة على الإذن بالاستماع إلى أقواله فى البلاغ الذى قدمه فى نفسه إلى المستشار النائب العام تحت رقم 1801 بتاريخ 14 فبراير الجارى، وذلك فى الاتهامات المنسوبة إليه من قبل هيئة المكتب ولجنة القيم.
وقال السادات فى طلبه إن تلك الاتهامات إن صحت فإنها تشكل جرائم جنائية تستدعى التحقيق، وذلك طبقًا للمادة 359 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تنص على أنه: للمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقوالها إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه.
وقال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية إن النائب محمد أنور السادات سلّم للجنة جميع الأوراق والمستندات التى طلبتها منه اللجنة لتوثيق دفاعه عن نفسه فى التهم الموجهة إليه.
وواجهت اللجنة فى اجتماع سابق النائب محمد أنور السادات بجميع الاتهامات الموجهة إليه، وقدّم النائب دفاعا عن نفسه.
وأعلن النائب أمس الأول تلقيه خطابا رسميا من الاتحاد البرلمانى الدولى، يفيد بعدم إرساله أى شكاوى ضد مجلس النواب المصرى، بينما أشار النائب إيهاب الطماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة القيم بمجلس النواب أن المستندات التى أعلن النائب محمد أنور السادات عن تلقيها من الاتحاد البرلمانى الدولى التى تفيد عدم هجومه على البرلمان المصرى، لم تصدر بشكل رسمى عن الاتحاد.
وأشار النائب إلى أن الخطابات التى أعلن عنها السادات صادرة عن مسئول برنامج حقوق الإنسان ببرنامج البرلمانيين بالاتحاد الدولى جايل لاروك وليست من رئيس الاتحاد أو نائبه.
ولفت الطماوى إلى أن لجنة القيم حينما أوصت بإسقاط عضوية السادات لم تستند إلى الاتحاد البرلمانى الدولى فقط، وانما لجهات أخرى راسلها النائب تفيد بانتقادات لاذعة لأداء البرلمان المصرى.
كما نفى عضو اللجنة التشريعية أن يكون هناك اتجاه معين داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وإنما الأمر متروك لكل عضو من خلال التصويت على ما انتهت إليه لجنة القيم بالبرلمان.
وكان النائب محمد أنور السادات، أعلن تلقيه خطابا من الاتحاد البرلمانى الدولى، يفيد بأنه لم يتقدم بشكوى ضد المجلس وفقا للادعاءات التى كانت سببا فى إحالته إلى لجنة القيم التى أوصت بإسقاط عضويته.